الثلاثاء , 20 فبراير 2018
جديد الموقع
الرئيسية » علوم شرعية » الاقتصاد الإسلامي » التكييف الشرعي لحصص التأسيس
التكييف الشرعي لحصص التأسيس
حصص التأسيس

التكييف الشرعي لحصص التأسيس

أ . د / على غازى
أستاذ الشريعة بجامعة الازهر
الحكم الشرعي لإصدار حصص التأسيس وتداولها:
لا يجوز شرعا إصدار حصص التأسيس وتداولها بالبيع ونحوه، ولا أن يُعْطَى لأصحابها حق في أرباح الشركة, ولا في الفائض من موجوداتها.
علة عدم المشروعية:
بعرض حصص التأسيس على قواعد الفقه الإسلامي وأنواع العقود التي تناولتها الكتب الفقهية يتبن ما يلي:
1- صاحب حصة التأسيس ليس شريكا في الشركة لعدم مساهمته في رأس مالها, فلم يقدم حصة نقدية أو عينية ولا عملاً مستمراً, فلا تنطبق على حصص التأسيس أحكام عقد الشركة( ) ، وعليه فلا يجوز شرعا إصدار وتداول حصص التأسيس كحصص شركاء في الشركة.
2- صاحب حصة التأسيس ليس دائنا للشركة، فلا تنطبق على حصص التأسيس أحكام عقد القرض أيضاً( ) ، فلا يحق لمالك حصص التأسيس أن يحصل على القيمة الاستردادية عند تصفية الشركة.
3- حصص التأسيس ليست شبيهة بعقد البيع، فلا يعتبر صاحب حصة التأسيس بائعا ولا الشركة مشتريا، ذلك أن الخدمة التي يقدمها المؤسس ليست محددة، وكذلك الحصة التي تدفع له ليست معلومة, فلا ينطبق على حصص التأسيس أحكام عقد البيع لجهالة الثمن والمثمن معاً.
4- حصص التأسيس ليست إجارة ولا جعالة، ذلك أن الأجرة التي يحصل عليها صاحب حصة التأسيس غير معلومة, فلا ينطبق على حصص التأسيس أحكام عقد الإجارة( ) لأن الإجارة عقدٌ على منفعة معلومة، وكذلك لا ينطبق عليها أحكام عقد الجعالة( ) لوجود الجهالة في الجُعْل.
5- يري بعض المعاصرين أن صاحب حصص التأسيس شبيه بالبائع الذي ارتضي أن يكون ثمن البيع حقاً احتمالياً غير محدد المقدار, والمبيع حقاً معنوياً( ).
ولكن هذا النوع من البيع غير جائز شرعاً, لا لأنه بيع حق معنوي, وإنما لجهالة الثمن الذي هو من شروط صحة البيع.
1- وبما أن حصص التأسيس تصدر مقابل ما يقدمه صاحب الحصة من براءة اختراع أو حق امتياز, فلا ينطبق عليها أحكام عقد الهبة بدون عوض( ), ولا أحكام الهبة بعوض، لأن الهبة بعوض بيع، ويشترط فيها ما يشترط في البيع من معلومية الثمن والمثمن إن صح أن يقدر بيعاً.
البديل الشرعي عن إصدار حصص التأسيس:
إذا كان ولابد من عدم حرمان المؤسسين الذين قدموا خدمات من أجل نجاح الشركة بتقديم براءة اختراع أو نحو ذلك للشركة، ولكي لا تهضم حقوقهم, فإنه يمكن مكافأتهم بما يلي:
1- استبدال حصص التأسيس بمكافأة نقدية أو عينية تعطى لهؤلاء مقابل ما قدموا من خدمات فعلية للشركة.
2- و يمكن أيضا تحويل قيمة هذه المكافأة بعد تحديدها إلى أسهم عادية, تتساوي مع الأسهم التي أصدرتها الشركة في جميع الحقوق والالتزامات

Print Friendly

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*