الأحد , 24 سبتمبر 2017
جديد الموقع
الرئيسية » غير مصنف » مناهج المحدثين 2
مناهج المحدثين 2

مناهج المحدثين 2

 

نموذج لمنهج أحد الكتب الستة

كتــابه:(المجتبى) أو (السنن الصغرى) للنسائي

هذا الكتاب هو المعروف بسنن النسائي إذا أطلق، وهو رابع الكتب الستة، بعد البخاري ومسلم وأبي داود، والعلماء مختلفون: هل الذي اختصره من السنن الكبرى هو الإمام النسائي نفسه، أو تلميذه أبو بكر ابن السنِّي رحمهما الله؟.

فيرى الذهبي وتبعه بعض العلماء أن ابن السني هو الذي اختصره من السنن الكبرى لشيخه النسائي، وردَّ الذهبي في السير ما ذكره ابن الأثير من أن النسائي اختصر الكتاب استجابة لرغبة أمير الرملة، وقال: هذا لم يصح، بل المجتبى اختيار ابن السني .

ويرى أكثر العلماء أن النسائي نفسه هو الذي اختصر المجتبى من كتابه (السنن الكبرى)، وأن بعض الأمراء – سماه بعضهم أمير الرملة – سأله عن كتابه السنن أكله صحيح؟ فقال: لا، قال: فاكتب لنا الصحيح مجردا. فقام النسائي باختصار المجتبى من (السنن الكبرى).

أما منهجه في اختصاره، فذكروا أنه ترك كل حديث أورده في السنن مما تُكُلِّم في إسناده بالتعليل.

ويبدو هذا الرأي الثاني أكثر وجاهة وقبولا لعدة أسباب:

1 – أن الذهبي لم يُسبق إلى هذا القول، ولم يذكر دليلا عليه، بل ذكر ابن خير الإشبيلي- وهو متقدم على الذهبي – في فهرسته أن النسائي هو الذي ألف المجتبى، وذكر أن ممن رواه عن النسائي: ابنه عبد الكريم بن أحمد، ووليد ابن القاسم الصوفي، فكيف يكون ابن السني هو الذي انتخبه، وقد رواه غيره عن النسائي؟.

2 – عنون النسائي الباب الأخير من كتاب القصاص في المجتبى بقوله: (ما جاء في القصاص من المجتبى مما ليس في السنن) وهذا واضح في الدلالة على أن النسائي هو الذي ألف المجتبى، ولو كان من اختصار ابن السني للزم أن يكون ما في المختصر موجودا في الأصل.

3 – ذكر الأستاذ الدكتور فاروق حمادة محقق كتاب (عمل اليوم والليلة) للنسائي في تقديمه للتحقيق أنه وجد مجلدين من (المجتبى) قديمين جدا، كتبت عليهما سماعات بين سنة 530 هـ، وسنة 561 هـ (أي قبل الذهبي بنحو قرنين) فيها نص ظاهر أنها من تأليف النسائي. مما يدل على أن ابن السني كان مجرد راوية للسنن فقط. وانظر ما ذكره الدكتور فاروق هناك ففيه إفادة كبيرة.

ومع ذلك فالقول بأن النسائي اقتصر فيه على الصحيح وترك ما تكلم في إسناده بالتعليل ليس صحيحا بإطلاق، بل إن الباحث يرى بأدنى نظر كثيرا من الأحاديث المُعلَّة، وأكثرها أوضح النسائي علته أو أشار إليها.

ويتضح كذلك أن النسائي رحمه الله حذف عند الاختصار أبوابا بكاملها، بل كتبا بكاملها، ولم يقتصر على حذف بعض الأحاديث فقط.

ترتيب السنن: رتب الإمام النسائي رحمه الله كتابه السنن أو المجتبى على الكتب والأبواب الفقهية، بادئاً بكتاب الطهارة فالصلاة، وهكذا، وفي كل كتاب يورد أبواباً متعددة تتناول المسائل المختلفة، ويذكر القول  وأدلته، بحيث يعتبر كتابه موسوعة فقهية مقارنة. وهو غالبا لا يقدم للباب بقوله: باب كذا  كما هي عادة أكثر المصنفين، وإنما يذكر عنوان المسألة مباشرة من غير ذكر كلمة (باب) في أغلب الأحيان.

1 – أنه يورد في الباب الأحاديث والروايات المختلفة، مبينا عللها صراحة أو تلميحا، ومواضع الاختلاف فيها. وسترى شيئا من ذلك واضحا في ثنايا هذا الكتاب عند شرح الأحاديث إن شاء الله تعالى.

2 – أنه يورد الأحاديث التي استدل بها كل فريق من المختلفين، بحيث تسهل المقارنة بين الأدلة المختلفة، والترجيح بينها

3 – إن كان في المسألة إيجاب ورخصة في ترك الأمر أو نهي وترخص في فعل المنهي عنه، فإنه يورد ترجمة في الأمر أو النهي  ثم يعقبها بترجمة في الرخصة، ففي كتاب (الجمعة) ذكر الباب رقم 7 بعنوان: باب الأمر بالغسل يوم الجمعة، والباب رقم 8 بعنوان: باب إيجاب الغسل يوم الجمعة، ثم أعقب ذلك بالباب رقم 9 بعنوان: باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة.

4 – أنه يذكر أحيانا أحوال بعض الرواة جرحا أو تعديلا في أثناء سرد الإسناد أو بعد الانتهاء من رواية الحديث، وربما أورد كلام أئمة العلم في الراوي.

مثال ذلك: قوله عن حديث أبي الأحوص عن سماك بن حرب (8/319): ((هذا حديث منكر، غلط فيه أبو الأحوص سلام بن سُليم، لا نعلم أحدا تابعه عليه من أصحاب سِماك بن حرب، وسماك ليس بالقوي، وكان يقبل التلقين، قال أحمد بن حنبل: كان أبو الأحوص يخطئ في هذا الحديث. خالفه شريك في إسناده ولفظه)). ثم ساق حديث شريك عن سماك.

5 ـ أنه يبين المحفوظ من الروايات والشاذ منها، والمرسل والمسند منها، والمنكر والمعروف منها، وإذا رواه مختصرا فربما قال بعد روايته: مختصر، كما يبين الصواب والخطأ، وربما حدد موضع الخطأ ومن وقع منه.

6 ـ أنه يذكر كثيرا من اللطائف والفوائد الحديثية في أثناء الكلام، كما لو كان للراوي شيخان في حديث ما، أو كان الراوي سمع الحديث من شيخه ثم سمعه من شيخ شيخه ورُوي عنه على الوجهين، فإنه يبين ذلك، حتى لا يتوهم أحدٌ أن أحدَ الإسنادين مُعَلٌّ بالآخر، كما في حديث توبة كعب بن مالك، حيث رواه الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه، ورواه أيضا عن عبد الرحمن بن كعب عن عبد الله بن كعب عن أبيه، فهو يقول عند ذكر تلك الروايات في كتاب (الأيمان والنذور) قبل الباب 36: يشبه أن يكون الزهري سمع هذا الحديث من عبد الله بن كعب ومن عبد الرحمن عنه في هذا الحديث الطويل توبة كعب.

7 ـ أحيانا يبين اتصال السند من عدمه، وسماع الراوي من شيخه أو عدم سماعه منه.

8 ـ أحيانا يشرح في الترجمة بعض العبارات أو الألفاظ، كقوله في الباب الرابع عشر من كتاب (البيوع): النهي عن المُصَرَّاة، وهو أن يُربط أخلاف الناقة أو الشاة وتُترك من الحلب يومين وثلاثة حتى يجتمع لها لبن، فيزيد مشتريها في قيمتها؛ لما يرى من كثرة لبنها.

9 ـ يذكر أحيانا الناسخ بعد المنسوخ من الأخبار، فمثلا في كتاب (الزينـة) ذكر الباب رقم 88 بعنوان: لبس الديباج المنسوج بالذهب، وأورد حديث لبسه r جبة الديباج التي أرسلها إليه أكيدر دُومة الجَندل. ثم ذكر الباب رقم 89 بعنوان: ذكر نسخ ذلك، وذكر حديث جابر في ذلك.

10 ـ أحيانا ينتصر للرأي الراجح بتفنيد أدلة القول المرجوح وبيان عللها سواء كانت عللا في السند أو في المتن، فمثلا في  كتاب (الأشربة) آخر كتب المجتبى عنون الباب رقم 48 بقوله: ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكر، وهو من أطول أبواب الكتاب، وأورد فيه بدائع من دقائق العلم وعلل الأحاديث، فهو يذكر ما اعتلوا به، ثم يبين ما في دليلهم هذا من علل، ثم يورد ما يخالفه مما هو أصح منه وأولى بالاحتجاج به منه، ببيان رائع فائق، رحمه الله.

11 ـ إن كان في المسألة الواحدة أحاديث متعددة، لكن لا تناقض بينها بل يصح العمل بكل منها فإنه يعبر عنها غالبا بأنها نوع آخر مما ذكره، فمثلا في كتاب (الصلاة) عند ذكر التسبيح عقب الانصراف من الصلاة أورد ترجمة بعنوان: عدد التسبيح بعد التسليم، ثم ترجمة ثانية وثالثة ورابعة بعنوان: نوع آخر من عدد التسبيح، ثم ترجمة خامسة وسادسة بعنوان: نوع آخر. وفي كيفية صلاة الكسوف ذكر تسعة أبواب في أنواع صلاة الكسوف.

12 ـ أحياناً يذكر درجة الحديث عقب الرواية، كما فعل في حديث عبد الله بن مسعود في باب الحكم باتفاق أهل العلم، من كتاب: آداب القضاة 8 /230، حيث قال عن الحديث: ((هذا الحديث جيِّـد جيِّـد)).

نموذج مما انفرد به الإمام النسائي

كتـــاب تحـــريم الــدم

يقع كتاب (تحـريم الـدم) في سنن النسـائي بين كتابي: (عشرة النســاء) و (قسم الفيء) في الجزء السابع من ص 75 حتى ص 128.

وبلغت الأحاديث التي رواها الإمام النسائي في كتاب (تحريم الدم) حوالي مائة وسبعين حديثا، انتظمها في تسعة وعشرين بابا، في كتابه السنن الكبرى، وأوردها في المجتبى كاملة من غير اختصار. وتناولت هذه الأبواب القضايا التالية:

1 – تحريم إراقة دم المسلم الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، إلا بحقها.

2 – تعظيم دم المسلم وأنه أعظم عند الله من الدنيا، وأن زوال الدنيا أهون عند الله من إراقته بغير حق.

3 – بيان كون الدماء أول ما يقضى فيه بين العباد يوم القيامة.

4 – توبة قاتل المؤمن وما جاء فيها من اختلاف.

5 – الكبائر باعتبار قتل المؤمن من أعظمها، وخصوصا قتل الولد.

6 – بيان ما يَحل به قتل المسلم من ردة بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير حق.

7 – بيان ما يُحِل دمَ المسلم من مفارقة الجماعة وشق العصا وتفريق الأمة.

8 – بيان حد الحرابة بالنسبة لمن حارب الله ورسوله r وسعى في الأرض فسادا، وما يتعلق بذلك من الصلب والتمثيل والتنكيل والنفي من الأرض.

9 –  حكم دم العبد الذي أبق إلى أرض الشرك.

10 – حكم توبة المرتد.

11 – حكم قتل من سب النبي r.

12 – حكم السحر والسحرة.

13 – حكم قتل من تعرض لمسلم يريد أخذ ماله بغير حق.

14 – حكم من قُتل وهو يدافع عن ماله.

15 – حكم من قُتل وهو يدافع عن أهله وعرضه.

16 – حكم من قُتل وهو يدافع عن دينه.

17 – حكم من قُتل وهو يطلب مظلمته ممن  ظلمه.

18 – حكم قتل من يتعرض للناس بالقتل تخريبا وإفسادا.

19 – حكم قتال المسلم وحكم سبابه.

20 – حكم القتال تحت راية عمية أو عصبية، وحكم من قُتل وهو يدعو لذلك.

21 – ثم ختم الكتاب بباب طويل في بيان تحريم قتل المسلم والتحذير من قتال الأمة بعضها بعضا.

وقد انفرد الإمام النسائي بهذا العنوان (كتاب تحريم الدم)،ومسائلُه يوردها العلماء في كتب المحاربين، والحدود، ونحوها.

 

 

 

 

تعريف وأهمية علم الرجال

علم الرجال: هو العلم بأحوال رواة الحديث من حيث القبول والرد([219]).

والمقصود برواة الحديث: كل من روى شيئا من الحديث، ولو كان حديثا واحدا، رجلا كان أو امرأة، حرا كان أو عبدا، وإنما سُمي بعلم الرجال من باب التغليب.

والمقصود بقولنا: من حيث القبول والرد: أي ما يتعلق من أحوال الرواة بقبول مروياتهم أو ردها، كمواليدهم ووفياتهم وشيوخهم ورحلاتهم وتلاميذهم ومحال نزولهم، ونحو ذلك مما يتعلق باتصال الحديث أو انقطاعه، وكذلك ما يتصل بأمانتهم وعدالتهم وصدقهم، أما ما سوى ذلك من أمور لا علاقة لها بالرواية فليس مقصودا في هذا العلم.

فترى العلماء في هذا العلم يذكرون اسم الراوي، ونسبه، ونسبته، ووبداية سماعه الحديث، وشيوخه الذين لقيهم وسمع منهم أو أجازوه، والرحلات التي قام بها، والبلدان التي نزلها أو استوطنها، ووقت نزوله فيها، وخروجه منها، والعلماء الذين لقيهم فيها،، وما تعرض له الراوي من أحداث أو حوادث أثرت على حفظه أو عقله أو أدت لاختلاطه إن كان قد اختلط، ومن الذي سمع منه قبل الاختلاط، ومن الذي سمع منه بعد الاختلاط، على غير ذلك من الأمور التي تكشف شخصية الراوي ومدى قبول خبره أو رده.

أسماؤه: يطلق عليه (علم الرجال)، و(علم رجال الحديث) لتعلقه بالرجال الذين لهم رواية للحديث، و(علم تاريخ الرواة) لكونه يختص بتدوين تاريخ الرواة، و(علم التاريخ أو التواريخ).

أهميته وفائدته: وقعت رواية الحديث ممن يجب قبول خبره وممن يجب رده وممن يجب التوقف فيه، وهيهات أن يعرف الحق من الزيف إلا بمعرفة أحوال هؤلاء النقلة الذين تحملوا هذا العلم الجليل جيلا عن جيل، وذلك بأن يخبر كل إمام عارف عما يعلم من أحوال مَن لقيهم أو درس وخبر حديثهم بنفسه أو بالسماع من شيوخه، ومن ثَمَّ اهتم العلماءُ بمعرفة أحوال الرواة منذ وقت مبكر، وعدوا ذلك من أهم المهمات، حتى قالوا: معرفة الرجال نصف العلم.

وتبرز أهمية وفائدة هذا العلم فيما يأتي:

1 – تمييز الرواة الثقات الذين يقبل خبرهم من الرواة الضعفاء أو المجروحين الذين ترد رواياتهم أو يتوقف في قبول أخبارهم، وفق القواعد المقررة عند علماء الحديث.

2 – الوقوف على اتصال السند أو عدم اتصاله، ومعرفة ما إذا كان الراوي قد تلقى الحديث عن شيخه الذي رواه عنه أو لا، لما لذلك من أثر في الحكم على صدق الراوي أو كذبه، أو إرساله، ومن ثم الوقوف على صحة الحديث أو عدم صحته.

3 – الوقوف على المدلسين من الرواة، لتمييز ما يقبل من رواياتهم وما لا يقبل.

4 – الوقوف على المختلطين من الرواة، ومعرفة زمن اختلاطهم، ومن روى عنهم قبل الاختلاط فتقبل روايته عنهم، ومن روى عنهم بعد الاختلاط فترد روايته.

5 – الوقوف على المتقدم والمتأخر من الأحاديث من خلال معرفة الصحابة ووقت إسلام كل منهم ونحو ذلك، ومن رفع التناقض بين ما ظاهره التعارض من الأحاديث، ومعرفة الناسخ من المنسوخ ونحو ذلك.

أصل هذا العلم: هذا العلم ثابت القواعد راسخ الأصول، مبناه على توجيهات العليم الحكيم عز وجل وإرشادات الرسول العظيم r، فقد قال تبارك وتعالى ] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا[.

اهتمام الأمة بهذا العلم: من هذا المنطلق نهض أئمة السنة المباركة للقيام بواجب تبيين أحوال الرواة، فعرفوا أسماءهم وكناهم وألقابهم ومواليدهم ومحال نشأتهم، وتتبعوا رحلاتهم في طلب العلم، وتتبعوا حركاتهم وسكناتهم وعبادتهم ومعاملاتهم، وربما امتحونهم أو سألوا عنهم أهل المعرفة بهم، وقابلوا بين مروياتهم ومرويات الثقات المتقنين من أئمة الدين، ولم يدعوا سبيلا للتعرف على حال راو أو للتأكد من صدق رواية إلا سلكوه، مع المبالغة في الاحتياط، معلنين كل نتائج بحثهم في ذلك للناس، وكان نشاطهم في ذلك آية من آيات حفظ الله لهذا الدين وصدق الله العظيم ) إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون (، ولم يفتهم من ذلك شيء قليل ولا كثير، ويرحم الله الإمام الجليل عبد الله بن المبارك الذي قيل له: هذه الأحاديث المصنوعة؟ قال: تعيش لها الجهابذة، وتلا قول الله تعالى )إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون(.

من طرق العلماء في اختبار الرواة وكشف الضعفاء والكذابين:

1 – كانوا يحسبون تاريخ ميلاد الراوي، وتاريخ وفاة من يدعي أنه شيخه ويسألونه عن سنة سماعه من ذلك الشيخ، والبلد التي سمع منه فيها، ونحو ذلك؛ ليتبينوا هل هو صادق في ادعائه أو لا.

قال سفيان الثوري: (لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ)، وقال حفص بن غياث: (إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين)، وعن حسان بن زيد قال: (لم نستعن على الكذابين بمثل التاريخ، نقول للشيخ: سنة كم وُلدتَ؟ فإذا أخبر بمولده عرفنا كذبه من صدقه) قال أبو حسان الزيادي: فأخذت في التاريخ، فأنا أعمله من ستين سنة.

قال الخطيب البغدادي معلقا على ذلك: وضبط أصحاب الحديث صفات العلماء وهيئاتهم وأحوالهم أيضا لهذه العلة، وقد افتضح غير واحد من الرواة في مثل ذلك([220]).

وقد طبق العلماء ذلك في حالات كثيرة، فكشفوا كثيرا من الكذابين، فعن محمد بن مسلم بن وارة: سألت أبا الوليد عن عامر بن أبي عامر الخزاز فقال: كتبت عنه حديث أيوب بن موسى عن أبيه عن جده عن النبي r:((ما نحل يعني ولداً والدٌ أفضل من أدب حسن)) فبينا نحن عنده يوما إذ قال: نا عطاء بن أبي رباح أو سمعت عطاء بن أبي رباح وسئل عن كذا وكذا، فقلت: في سنة كم؟ قال: في سنة أربع وعشرين (يعني ومائة) قلنا: فإن عطاء توفي سنة بضع عشرة([221]).

وعن أبي أحمد الفراء قال: كنا عند أبي نعيم (الفضل بن دكين شيخ البخاري) وعنده يحيى بن معين وأبو بكر بن أبي شيبة فذكروا هذا (يعني أبا خالد السقاء أحد الكذابين) فقال أبو نعيم: ابن كم يزعم أنه؟ قالوا: ابن خمس وعشرين ومائة سنة، وذلك سنة تسع ومائتين، فقال أبو نعيم: احسبوا، فجعل يلقي عليهم، فقال: بزعمه مات ابن عمر قبل أن يولد هو بخمس سنين، وذلك أنه قيل: إنه قال: رأيت ابن عمر جاء إلى ابن الزبير فسلم عليه وهو مصلوب([222]).

وعن إسماعيل بن عياش قال: كنت بالعراق، فأتاني أهل الحديث فقالوا: ههنا رجل يحدث عن خالد بن معدان، فأتيته فقلت له: أي سنة كتبت عن خالد بن معدان؟ فقال: سنة ثلاث عشرة (يعني ثلاث عشرة ومائة) فقلت: أنت تزعم أنك سمعت من خالد بن معدان بعد موته بسبع سنين ! قال إسماعيل: مات خالد سنة ست ومائة([223]).

وعن أبي علي النيسابوري الحافظ قال:  لما حدث عبد الله بن إسحق الكرماني عن محمد بن أبي يعقوب أتيته فسألته عن مولده، فذكر أنه ولد سنة إحدى وخمسين ومائتين، فقلت له: مات محمد بن أبي يعقوب قبل أن تولد بتسع سنين، فاعلمه.

وقال الحاكم أبو عبد الله: لما قدم علينا أبو جعفر محمد بن حاتم الكسي وحدث عن عبد بن حميد سألته عن مولده، فذكر أنه ولد سنة ستين ومائتين، فقلت لأصحابنا: سمع هذا الشيخ من عبد بن حميد بعد موته بثلاث عشرة سنة([224]).

2 – ربما سألوا الراوي عن صفة شيخه وعن بعض أحواله؛ ليتأكدوا من صدقه: قال ابن عمار: عبد الله بن أذينة الأذيني لا تكتب حديثه، مر ههنا فقدم الموصل فنزل على حرب أبي علي، قال: فسمع منه ابن أبي الزرقاء وقاسم الجرمي، قال: فذهبت إليه، قال: فحدثنا عن محمد بن سالم، قال: فذكرت ذلك للقاسم – قال: وقلت: إني أخاف أن يكون هذا كذابا – قال: فقال لي قاسم: إن سفيان الثوري أخبرنا أن محمد بن سالم كان أعمى، فسله أصحيحا كان أم أعمى؟ قال: فأقبلت المسألة فقلت: محمد بن سالم كان أعور أم صحيحا؟ فقال: صحيح والله أصح بصراً منك. قال: فأخبرت قاسما بذلك، فألقوا حديثه([225]).

3 – امتحان الراوي بالسؤال عن الموضع الذي سمع فيه:

من ذلك ما روي عن شريك عن أبي اسحق عن حبشي بن جنادة، قال شريك: قلت لأبي إسحق: أين سمعته منه؟ قال: وقف علينا على فرس له في مجلس في جبانة السبيع([226]).

4 وربما عرفوا كذب الراوي بحكايته عن شيخه خلاف المحفوظ عنه:

من ذلك أن محمد بن إسماعيل ومحمد بن يوسف بن الحكم قالا: لما قدم عبد الله بن عبد الرحمن الأسامي المديني بخارى كنا نختلف إليه وهو يحدثنا، فحدثنا يوما بحديث عن النبي r أنه كان يحتجم يوم السبت ثم قال: رأيت سفيان بن عيينة يحتجم يوم السبت غير مرة.قال محمد بن يوسف: فأتينا أبا جعفر المسندي فذكرنا له ذلك، فقال: أقيموني أقيموني، سمعت سفيان بن عيينة يقول: ما احتجمت قط إلا مرة واحدة، فغشي عليَّ. قال: فعلمنا حينئذ أنه كذاب([227]).

5 ومن ذلك: امتحان الراوي بقلب الأحاديث وإدخالها عليه، فإن انتبه لذلك تأكدوا من ضبطه وعدالته، وإن لم ينتبه عرفوا غفلته وتركوا حديثه:

من ذلك ما فعله حماد بن سلمة قال: كنت أقلب على ثابت البناني حديثه، وكانوا يقولون: القصاص لا يحفظون، وكنت أقول لحديث أنس: كيف حدثك عبد الرحمن بن أبي ليلى؟ فيقول: لا، إنما حدثناه أنس، وأقول لحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى: كيف حدثك أنس؟ فيقول: لا، إنما حدثناه عبد الرحمن بن أبي ليلى.

وفي رواية عن حماد بن سلمة قال: قلبت أحاديث على ثابت البناني فلم تنقلب، وقلبت على أبان بن أبي عياش فانقلبت([228]).

أدب المحدثين في الحديث عن الرجال: هم في ذلك كله يصدرون عن تجرد تام وأدب رفيع، فلا يجاملون في الحق أبا ولا أخا ولا ابنا، ولا يخلطون بين الخصومات الشخصية أو الخلافات المذهبية والفقهية وبين الرأي العلمي النزيه، حتى إنهم ربما وصفوا الراوي بالضعف ووصموا حديثه بالرد مع ثنائهم على أخلاقه وعبادته، وتحاشوا أن يتناولوا من أخطاء الراوي ما لا علاقة له بالرواية، ولم يتمادوا في الإساءة إلى الراوي الضعيف، فمهما أمكنهم أن يعبروا عن حال الراوي بكلمة واحدة فإنهم لا يعبرون بكلمتين.

كيف حفظ المحدثون أحوال الرجال: تناقل العلماء في المشارق والمغارب تلك الأخبار عن الرواة وحفظوها كما حفظوا الأسانيد والمتون، فكان المحدث يعرف أحوال من أدركهم ولقيهم بنفسه أو بإخبار الثقات له، ويتلقى أخبار وأحوال السابقين الذين تقدموه بإخبار الثقات له، أو بإخبار الثقات عن الثقات، ثم سجلوا ذلك كله في دواوين رائعة، بطرائق متنوعة، فوضعوا كتبا تتناول كل ما يتعلق بالراوي مما له علاقة بصحة حديثه أو عدمها ككتب الثقات أو كتب الضعفاء أو كتب الرجال العامة، ووضعوا كتبا تتناول الرواة الذين وصفوا بوصف خاص كالتدليس أو الاختلاط ونحو ذلك.

وسنتناول فيما يلي بإيجاز تاريخ ومراحل تطور هذا العلم إن شاء الله.

 

 

 

تاريخ علم الرجال

1 – بداية ظهور العلم في عهد النبي r:

من المعلوم أن أول من تكلم في أحوال الرجال: القرآن الكريم، ثم النبي r، ثم الصحابة y.

أما القرآن فقد تحدث عن جماعة من المنافقين وذكر أحوالهم، وبين كذبهم في آيات كثيرة، كما في سورتي التوبة والمنافقون. صحيح أن القرآن لم يصرح بأسمائهم، لكن أسماء معظمهم كانت معلومة للكافة، إذ أن غالب حديث القرآن عنهم كان تعليقا على وقائع وأقوال صدرت من أشخاص معروفين للصحابة y.

كما تعرض القرآن لطائفة أخرى من المؤمنين بالمدح، ووصفهم بالصدق في آيات كثيرة في القرآن، وصحيح أيضا أنه لم يذكر أسماء بعينها، لكن بعض الوقائع كانت تتناول أشخاصا معينين من الصحابة، وبعضها كان يتناول عموم الصحابة، باستثناء المنافقين المندسين بينهم.

ثم إن القرآن دعا المسلمين إلى التبين ومعرفة مدى صدق النقلة للأخبار قبل التصديق لأخبارهم والعمل بها، فقال تعالى ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ( (الحجرات:6).

وأما النبي r فإنه مدح أقواما من الصحابة وأثنى عليهم، إما بصيغة العموم للصحابة، أو العموم لقبيلة أو طائفة، وإما بتخصيص أشخاص بالمدح، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعمار وبلال وسلمان وغيرهم.

ومنهم من وصفه بالصدق، بل بأعلى درجات الصدق، مثل ما روي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو y، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ r يَقُولُ: ((مَا أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ  وَلَا أَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ أَصْدَقَ مِنْ أَبِي ذَرٍّ))([229]).

وأما الصحابة فالمنقول عنهم في ذلك كثير، وأكثره في تعديل الرواة، إذ لم يظهر الكذب بصورة كبيرة إلا في أواخر حياة الصحابة y.

من ذلك حديث ابْنِ عَبَّاسٍ y، قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ،   أَنَّ النَّبِيَّ r نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ ْ([230]).

ومن ذلك حديث علي بن أبي طالب t قال: إِنِّي كُنْتُ رَجُلًا إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ r حَدِيثًا نَفَعَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ، وَإِذَا حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ اسْتَحْلَفْتُهُ، فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّقْتُهُ، وَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍt، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ r يَقُولُ: ((مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّي ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ)) ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ )وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ(([231]).

ومن ذلك حديث ابْنِ عَبَّاسٍ y قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ، فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ r أَوْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ مَا يَذْكُرُ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ r إِذَا سَهَا الْمَرْءُ فِي صَلاتِهِ؟  قُلْتُ: لا، أَوَ مَا سَمِعْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟  قَالَ: لا، فَدَخَلَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَقَالَ: فِيمَا أَنْتُمَا؟ فَقَالَ عُمَرُ: سَأَلْتُهُ هَلْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ r أَوْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ يَذْكُرُ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ r إِذَا سَهَا الْمَرْءُ فِي صَلاتِهِ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: عِنْدِي عِلْمٌ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ عُمَرُ: هَلُمَّ فَأَنْتَ الْعَدْلُ الرِّضَا، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ r يَقُولُ: ((إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الاثْنَتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَةً، وَإِذَا شَكَّ فِي الاثْنَتَيْنِ وَالثَّلاثِ فَلْيَجْعَلْهُمَا اثْنَتَيْنِ، وَإِذَا شَكَّ فِي الثَّلاثِ وَالأَرْبَعِ فَلْيَجْعَلْهُمَا ثَلاثًا، ثُمَّ يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلاتِهِ حَتَّى يَكُونَ الْوَهْمُ فِي الزِّيَادَةِ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ))([232]). وغير هذا كثير.

2 – ظهور الوضع في الحديث وبداية ظهور علم الجرح والتعديل:

بعد الفتنة الكبرى بدأ الدس في النصوص، والكذب في الحديث، إذ انقسم المسلمون إلى شيع وأحزاب، مما اضطر الصحابة وكبار التابعين إلى التوقي والاحتياط في التحمل والأداء.

فعن طاووس قال: جاء هذا (يعني بشير بن كعب العدوي)([233])إلى ابن عباس، فجعل يحدثه، فقال له ابن عباس: عُدْ لحديث كذا وكذا. فعاد له، ثم حدَّثه، فقل له: عُدْ لحديث كذا وكذا. فعاد له، فقال له: ما أدري، أعرفتَ حديثي كلَّه وأنكرتَ هذا، أمْ أنكرتَ حديثي كلَّه وعرفتَ هذا؟ فقال له ابن عباس: ((إنا كنا نُحَدَّث عن رسول الله r، إذْ لم يكن يُكْذَب عليه، فلما ركب الناسُ الصعبَ والذَّلولَ تركْنا الحديثَ عنه))([234]).

وروى مجاهد قصة بشير هذا مع ابن عباس y، وأن ابن عباس قال له: ((إنا كنا مرةً إذا سمعنا رجلاً يقول: قال رسول الله r ابتدرتْه أبصارُنا، وأصغيْنا إليه بآذاننا، فلما ركب الناسُ الصعبَ والذلولَ لم نأخذْ من الناس إلا ما نعرف”([235]).

وروى طاووس عن ابن عباس y قال: ((إنما كنا نحفظ الحديث، والحديث يحفظ عن رسول الله r فأما إذ ركبتم كل صعب وذلول فهيهات))([236]).

وقد بلغ من دسِّ الشيعة على علي بن أبى طالب t أن أفسدوا على الأمة كثيراً من علمه، حتى إن ابن أبي مُلَيْكَة حيث يستكتب ابن عباس كتابا، ويختار له ابن عباس قضاء علي t يقول ابن أبى مُلَيْكة: فدعا بقضاء عليt، فجعل يكتب منه أشياء، ويمر به الشيء فيقول: الله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون ضل([237]).

وقال طاووس: أُتِي ابنُ عباسyبكتابٍ فيه قضاء عليt، فمحاه إلا قدر. وأشار سفيان بن عيينة بذراعه([238]).

وقال أبو إسحاق (السَّبِيعي): لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي t قال رجل من أصحاب على: ((قاتلهم الله! أي علم أفسدوا))([239]).

وقال المغيرة (ابن مِقْسَم الضَّبِّيّ): ((لم يكن يصدق علَى علي t في الحديث عنه إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود))([240]).

كيف واجه العلماء ظهور الوضع في الحديث:

في مواجهة هذه الموجة التي بدأت من الدس والوضع أخذ العلماء يضعون القواعد لقبول المرويات، ويهتمون بما يتعلق بالرواة لتمييز الصدق من الكذب، فبدأ البحث عن الأسانيد، وظهر علم الجرح والتعديل، وأخذ العلماء من التابعين في التحذير من مجالسة الوضاعين أو الأخذ عنهم، وذلك على النحو التالي:

أ – بداية البحث عن الأسانيد:

بدأ التابعون في طلب الوثوق من صحة الحديث قبل تحمله وروايته، وأخذوا في التفتيش على الأسانيد، حتى لا يُدخلوا في الدين ما دسَّه الوضَّاعون والمغرضون.

قال ابن سيرين (ت110): ((إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم))([241]).

وقال: ((لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلايؤخذ حديثهم))([242]).

وسئل طاووس بن كيسان (ت101 أو 106) عن حديث رجل، فقال للسائل: ((إن كان صاحبك مليا([243]) فخذ منه))([244]).

وأما الشعبي، فإنه سمع الربيع بن خُثَيْم يقول: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عشراً كان كمن أعتق رقبة. قال الشعبي: فقلت للربيع: ممن سمعته؟ فقال: من عمرو بن ميمون. فأتيتُ عمرو بن ميمون، فقلت: ممن سمعتَه؟ فقال: من ابن أبى ليلى. فأتيتُ ابن أبى ليلى، فقلت: ممن سمعتَه؟ فقال: من أبى أيوب الأنصاري، يحدثه عن النبي r.

قال يحيى بن سعيد: (وهذا أول ما فُتِّش عن الإسناد)([245]).

ب – ظهور الجرح والتعديل:

لزم حينئذٍ أن يقوم للحديث من يذب عنه كذب الكذابين، ومن ينقيه من دس الوضاعين، ومن يتعرف على أحوال الرواة ليميز الصادقين من الكذابين، ومن يفضح حال الكذابين على رءوس الأشهاد، حتى لا يقبل الناس حديثهم، ولا يغتروا بمروياتهم([246]).

فهذا الشعبي عامر بن شراحيل (ت 103، أو 104، أو 107) يقول: (حدثني الحارث الأعور الهمداني،([247]) وكان كذابا) وفي رواية (وهو يشهد أنه أحد الكاذبين)([248]).

وبلديُّه إبراهيم النخَعي (ت 96هـ) يقول لتلامذته: (إياكم والمغيرة بن سعيد([249])، وأبا عبد الرحيم([250])، فإنهما كذابان)([251]).

قال الذهبي في مقدمة ميزان الاعتدال: ((أول من زكى وجرح من التابعين – وإن كان قد وقع ذلك قبلهم – الشعبي وابن سيرين، حفظ عنهما توثيق أناس وتضعيف آخرين.

وقد شاع ذلك وتأصل عند التابعين لأن الصحابة كانوا عدولا عليهم رضوان الله تعالى فلا مطعن ولا مغمز في أحدهم، وقد نشز آحاد في عصرهم ضعفاء لا يعتد بقولهم، كالحارث الأعور والمختار الكذاب.

فلما تقضى القرن الأول ظهرت نابتة من أوساط التابعين ضعفاء في حملهم وضبطهم، إذ يرسلون كثيرا ويرفعون الموقوف، ولهم أغاليط كأبي هارون العبدي.

فلما انحسر أو كاد ينحسر عصر التابعين وذلك في حدود الخمسين ومائة (150 هجرية) انتشط أكابر الأئمة فتكلموا في التوثيق والتضعيف.

وقال صالح بن جزرة: أول من تكلم في الرجال شعبة، ثم تبعه يحيى بن سعيد القطان، ثم أحمد وابن معين.

قال السيوطي: يعني أنه أول من تصدى لذلك، وإلا فقد سبقهم من الصحابة والتابعين من علمت.

ج – التحذير من مجالسة القصاص وأهل الأهواء ورد حديثهم:

أخذ هؤلاء التابعون في التحذير من مجالسة القصاص وأصحاب الأهواء من الخوارج والروافض وغيرهم، فهذا عاصم بن أبى النجود (ت127، أو128هـ) يقول: كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي (ت مابين 70 – 80هـ) ونحن غِلْمة أيْفاع([252])، فكان يقول لنا: لا تجالسوا القصاص، غير أبي الأحوص ([253]) وإياكم وشقيقا([254]) قال([255]): وكان شقيق هذا يرى رأي الخوارج، وليس بأبي وائل([256]).

ولما سأل شقيق هذا أبا عبد الرحمن: لِمَ تَنْهَ الناس عن مجالستي؟ أجابه أبو عبد الرحمن: إني رأيتك مضلا لدينك، تطلب أرأيت أرأيت. قال عاصم: وكان شقيق يرى رأيا خبيثا([257]).

وهذا همام بن يحيى الأزدي يقول: قدم علينا أبو داود الأعمى([258])، فجعل يقول: حدثنا البراء، قال، وحدثنا زيد بن أرقم، فذكرنا ذلك لقتادة (ت 117هـ) فقال: كذب، ما سمع منهم، إنما كان ذلك سائلا يتكفف الناس زمن الطاعون الجارف([259]).

وفي رواية عن همام، قال: دخل أبو داود الأعمى على قتادة، فلما قام قالوا: إن هذا يزعم أنه لقي ثمانية عشر بدريا. فقال قتادة: هذا كان سائلا قبل الجارف، لا يعرض في شيء من هذا، ولا يتكلم فيه([260])، فوالله ما حدثنا الحسن عن بدري مشافهة، ولا حدثنا سعيد بن المسيب عن بدري مشافهة، إلا عن سعد بن مالك([261]).

3 – أتباع التابعين على نفس الطريق:

واصل العلماء من أتباع التابعين نفس المنهج الذي سلكه اغلتابعون في اليبحث عن الأسانيد والتعريف بالرجال و التحذير من الرواة الكذابين؛ ليحذرهم الناس، بل يصر شعبة بن الحجاج على ملاحقة الضعيف وكشفه وتبيين أمره، فروى الرامهرمزي بسنده إلى أبى داود الطيالسي قال: سمعت شعبة يقول: (ألا تعجبون من هذا المجنون! جرير بن حازم وحمادبن زيد أتياني، يسألاني أن أسكت عن الحسن بن عُمارة، ولا والله لا سَكَتُّ عنه، ثم لا والله لا سَكَتُّ عنه.

هذا الحسن بن عُمارة يحدث عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس y، وعن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن عليt، قالا: إذا وضعت زكاتك في صنف من الأصناف جاز، وأنا -والله- سألتُ الحكم عن ذلك، فقال: إذا وضعت صنف من الأصناف أجزأك. فقلت عن من؟ فقال: عن إبراهيم النخعي.

وهذا الحسن بن عمارة يحدث عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباسy، وعن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن على t، أن النبي r صلى على قتلى أحد وغسلهم. وأنا سألتُ الحكم عن ذلك، فقال: يصلى عليهم، ولا يغسلون، قلت: عن من؟ قال: بلغني عن الحسن البصرى”.([262])

ويعني شعبة بهذا أن الحسن يعمد إلى آراء الرجال من أمثال إبراهيم النخعي والحسن البصري، فيركب لها أسانيد ويرفعها إلى النبي r، بما يخفي على كثير من الناس، حيث أن الحسن كان صاحب الحكم بن عتيبة، فما ينسبه إليه يقبله منه الناس.([263])

4 – تطور البحث عن الرجال في القرن الهجري الثاني وما بعده:

وجد من رجال هذا الطور من كان جل همهم البحث في حال الرواة من التابعين فمن بعدهم، والحكم عليهم توثيقا أو تضعيفا، ويعرفون برجال الجرح والتعديل.

ولئن وجد شيء من ذلك في المراحل السابقة؛ فإنه لم يكن بهذا الاتساع والتعمق.

وكان على رأس هؤلاء الإمام يحيى بن سعيد القطان (120-198) الذي قال عنه تلميذه أحمد بن حنبل: (ما رأينا مثل يحيى بن سعيد في هذا الشأن -يعني معرفة الحديث ورواته- وهو كان صاحب هذا الشأن)([264])، وقال حين سئل عنه وعن عبد الرحمن بن مهدي ووكيع: (كان يحيى أبصرهم بالرجال وأنقاهم حديثا)([265]).

وكان رحمه الله تعالى عالما بالتاريخ، بصيرا بأحاديث الرجال، عارفا بصحيح حديثهم وسقيمه، وله في ذلك يد طولى، وثبتت عنه في ذلك آثار كثيرة([266]) إلى الحد الذي جعل شيخه شعبة بن الحجاج -وهو من هو في نقد الرجال- يختاره ليحكم بينه وبين أصحابه في شيء اختلفوا فيه، فقضى يحيى على شعبة، فقال له شعبة: (ومن يطيق نقدك؟) أو (من له بمثل نقدك). قال أبو محمد بن أبى حاتم: ((هذه غاية المنزلة إذ اختاره شعبة من بين أهل العلم، ثم بلغ من دالته (أي ثقته) بنفسه وصلابته في دينه أن قضى على شعبة)).([267])

وتبعه على ذلك أئمة النقد من أمثال يحيى بن معين (ت233)، وعلي بن المديني (ت234)، وأحمد بن حنبل (ت241) وعمرو بن علي الفلاس (ت249)، وأبي عبد الله البخاري (ت256)، وأبي الحسن أحمد بن عبد الله العجلي (ت261)، وأبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي (ت264)، وأبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الرازي (ت275 أو 277) وغيرهم.

من الطرق التي صار يُعرَف بها الوضاعون: صاروا يعرفون الكذابين بما يروونه من أخبار باطلة مهما يكن الإسناد الذي ركبوه لها صحيحا، فعن محمد بن عبد الله الحضرمي، قال: “قال لي أبو عبد الرحمن بن نمير (محمد بن عبد الله بن نمير ت243): اذهب إلى الهيثم (هو ابن خالد الكوفي) الخشاب (ت237) فاكتب عنه، فإنه قد كتب، فذهبت إليه، فقال: حدثنا مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله r: ((لو يعلم الناس ما في ]لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ[ لعطلوا الأهل والمال، فتعلموها)) فقال رجل من خزاعة: وما فيها من الأجر يا رسول الله؟ قال: ((لا يقرؤها منافق أبدا، ولا عبد في قلبه شك في الله، والله إن الملائكة المقربين يقرءونها مذ خلق الله عز وجل السماوات والأرض، ما يفترون من قراءتها، وما من عبد يقرؤها إلا بعث الله إليه ملائمة يحفظونه في دينه ودنياه، ويدعون الله له بالمغفرة والرحمة))([268]).

قال الحضرمي: فجئت إلى أبي عبد الرحمن بن نمير، فألقيت هذا الحديث عليه، فقال: هذا قد كفانا مؤونته، فلا تَعُدْ إليه ([269]) قال الذهبي: يعني لأنه روى الباطل([270]).

بداية التصنيف في علم الرجال: في هذا الدور بدأ التصنيف في أحوال الرجال وفي علل الحديث، سواء بإفراد الرواة الضعفاء والمتكلم فيهم في كتاب خاص، وإفراد الثقات كذلك في مصنف خاص، أو بإيراد الجميع في مصنف واحد ووصف كل بما يستحق.

وبهذا صار علم رجال الحديث في هذا الدور علما مستقلا، له رجال قصروا بحثهم عليه، جمعا وتصنيفا، ودراسة لأحوال الرواة جرحا وتعديلا، ومعرفة بالتاريخ.

يقول ابن حبان عن هذه الطبقة: (ثم أخذ عن هؤلاء (يعنى المذكورين في المرحلة السابقة) بعدهم الرسم في الحديث، والتنقير عن الرجال، والتفتيش عن الضعفاء، والبحث عن أسباب النقل جماعة، منهم: عبد الله بن المبارك، ويحيى بن سعيد القطان، ووكيع بن الجراح، وعبد الرحمن بن مهدي، ومحمد بن إدريس المطلبى الشافعى، في جماعة معهم) إلا أن من أكثرهم تنقيرا عن شأن المحدثين، وأتركهم للضعفاء والمتروكين، حتى جعلوا هذا الشأن صناعة لهم، لم يتعدوها إلى غيرها، مع لزوم الدين، والورع الشديد، والتفقه في السنن رجلين([271]): يحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدى)([272]).

“ثم أخذ عن هؤلاء مسلك الحديث والاختبار، وانتقاء الرجال في الآثار، حتى رحلوا في جمع السنن إلى الأمصار، وفتشوا المدن والأقطار، وأطلقوا على المتروكين الجرح، وعلى الضعفاء القدح، وبينوا كيفية أحوال الثقات والمدلسين، والأئمة والمتروكين، حتى صاروا يُقتدى بهم في الآثار، وأئمة يسلك مسلكهم في الأخبار -جماعة، منهم: أحمد بن حنبل t، ويحيى بن معين، وعلي بن عبد الله المديني، وأبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وعبيد الله بن عمر القواريري، وزهير بن حرب أبو خيثمة، في جماعة من أقرانهم.

إلا أن من أورعهم في الدين، وأكثرهم تفتيشا على المتروكين، وألزمهم لهذه الصناعة على دائم الأوقات منهم – كان أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، رحمة الله عليهم أجمعين)([273]).

طرق ومناهج العلماء في التصنيف في الرجال

تعددت مناهج العلماء في التصنيف في الرجال وفي ترتيب الرجال في الكتب المصنفة، وذلك بحسب ما أراد كل منهم أن يقدم من خدمة للسنة النبوية، وهذا التنوع في التصنيف أنتج ثروة هائلة من الكتب في هذا العلم المبارك، فمن ذلك:

1 – كتب في الثقات من الرواة: مثل كتاب: (الثقات) لأبي حاتم محمد بن حبان البستي، وكتاب (معرفة الثقات) لأحمد بن عبد الله بن صالح العجلي، وكتاب (تاريخ أسماء الثقات ممن نقل عنهم العلم) لأبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان ابن شاهين، وكتاب (الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة)  لزين الدين قاسم بن قطلوبغا الحنفي.

2 – كتب في الضعفاء من الرواة: مثل كتاب (الضعفاء الصغير) للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، وكتاب (الضعفاء والمتروكين) لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، وكتاب (المجروحين من الرواة) لابن حبان البستي، وكتاب (الكامل في ضعفاء الرجال) لابن عدي، وهو أجمعها وأحسنها، إلا أنه ذكر فيه كل من تُكُلِّم فيه وإن لم يكن الكلام قادحا، لكنه ذكره ليرد عليه، ومثله كتاب (ميزان الاعتدال في نقد الرجال) لشمس الدين الذهبي.

3 – كتب عامة جمعت بين الثقات والضعفاء من الرواة عموما: مثل كتاب (التاريخ الكبير) للبخاري، وكتاب (الجرح والتعديل) لأبي عبد الرحمن محمد بن أبي حاتم الرازي، وكتاب (تاريخ يحيى بن معين)، وكتاب (المعرفة والتاريخ) للفسوي.

4 –  كتب في رواة الكتب الستة: مثل كتاب (الكمال في أسماء الرجال) لعبد الغني المقدسي، وقد هذبه أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي في كتاب (تهذيب الكمال في أسماء الرجال)، وقام الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني باختصاره في كتاب (تهذيب التهذيب)، ثم اختصره جدا في (تقريب التهذيب) ، وكثرت اختصارات العلماء وتهذيباتهم لكتاب المزي.

5 – كتب في الزوائد على رواة الستة: مثل كتاب (الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجال سوى من ذكر في تهذيب الكمال) لأبي المحاسن محمد بن علي بن الحسن بن حمزةالحسيني، وكتاب  (تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة) لابن حجر العسقلاني.

6 – كتب في رجال كتب مخصوصة: مثل كتاب (التعديل والتجريح لمن روى عنه البخاري في الصحيح) لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، وكتاب (رجال مسلم) لأبي بكر أحمد بن علي ابن منجُويه الأصبهاني، وكتاب (الجمع بين رجال الصحيحين) لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي، وكتاب (رجال السنن الأربعة) لأبي الحسين أحمد بن أحمد بن أحمد بن الحسين الهكاري، وكتاب (رجال سنن أبي داود) لبي علي الحسين بن محمد الجياني.

7 – كتب في الإخوة والأخوات من الرواة: والهدف منها تمييز هؤلاء، حتى لا يأتي أحد من الناس فيرى اشتراكا بين اثنين أو أكثر في اسم الأب أو اسم الأب والجد فيظنهم إخوة، وليسوا هم كذلك، مثل كتاب (الإخوة) لأبي داود السجستاني،وكتاب (الإخوة) المطرف الأندلسي.

8 – كتب في الرواة المدلسين: مثل كتاب: (التبيين لأسماء المدلسين) لبرهان الدين إبراهيم بن محمد سبط ابن العجمي، وكتاب (تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس) لابن حجر العسقلاني، وكتاب (طبقات المدلسين) للسيوطي.

9 – كتب في الرواة المختلطين: مثل كتاب (الاغتباط بمعرفة من رمي بالاختلاط)لبرهان الدين إبراهيم بن محمد سبط ابن العجمي، وكتاب (الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات) لابن الكيال.

10 – كتب في رواة ضعفوا في شيوخ بعينهم: ألف فيه الإمام شمس الدين الذهبي كتابا.

11 – كتب في طبقات العلماء: والمقصود بالطبقة: جماعة من الرواة عاشوا في عصر واحد تقريبا، مثل كتاب (الطبقات الكبرى) لمحمد بن سعد بن منيع البصري، وكتاب (طبقات الرواة) لخليفة بن خياط، وكتاب (تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام) للذهبي.

12 – كتب في معرفة الصحابة: مثل كتاب (معرفة الصحابة) لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، وكتاب (الاستيعاب في أسماء الأصحاب) لأبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي، وكتاب (أسد الغابة في معرفة الصحابة) لعز الدين ابن الأثير، وكتاب (الإصابة في تمييز الصحابة) لابن حجر العسقلاني، والأخير أجمعها.

13- كتب في المخضرمين من الرواة: والمخضرم هو الذي أدرك الجاهلية وزمن النبي r وأسلم ولم ير رسول الله r، وليست له صحبة، ويعد في التابعين، مثل كتاب (تذكرة الطالب المعلَّم لم يقال: إنه مخضرم) لبرهان الدين سبط ابن العجمي.

14 – كتب في معرفة رجال بلاد معينة: مثل كتاب (تاريخ مدينة السلام) المعروف بتاريخ بغداد لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي وكتاب (تاريخ مدينة دمشق) لأبي القاسم ابن عساكر.

15 – كتب في الحفاظ من الرواة: مثل كتاب (تذكرة الحفاظ) لشمس الدين الذهبي، وكتاب (طبقات الحفاظ) للسيوطي.

16 – كتب في أسئلة وجهت لبعض الأئمة عن بعض رواة الحديث: مثل (سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني في الجرح والتعديل)، ومثل (سؤالات محمد بن عثمان بن ابي شيبة ليحيى بن معين)، ومثل سؤالات أبي عثمان سعيد بن عمرو البرذعي لأبي زرعة الرازي).

17 – كتب في كنى الرواة: مثل كتاب (الكنى) للإمام احمد بن حنبل، وكتاب (الكنى والأسماء) للإمام مسلم بن الحجاج، وكتاب (الكنى والأسماء) لأبي بشر الدولابي، وكتاب (الكنى) لأبي أحمد الحاكم، وكتاب (الاستغناء في معرفة الكنى) لأبي عمر ابن عبد البر.

18- كتب في ألقاب الرواة: مثل كتاب (الألقاب والكنى) لأبي بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي، وكتاب (منتهى الكمال في معرفة ألقاب الرجال) لأبي الفضل علي بن الحسين بن أحمد الفلكي، وكتاب (كشف النقاب عن الأسماء والألقاب) لبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، وكتاب (نزهة الألباب في الألقاب) لابن حجر العسقلاني.

19 – كتب في الأنساب: مثل كتاب (الأنساب) لأبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني، واختصره عز الدين محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم المعروف بان الأثير في كتاب (اللباب)، ثم لخص السيوطي اللباب في كتاب (لب اللباب في تحرير الأنساب)، مثل كتاب: عجالة المبتدي وفضالة المنتهي في النسب) لأبي بكر محمد بن موسى الحازمي.

20 – كتب في المتفق والمفترق: وتُعنى بذكر الرجال الذين اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم أو كناهم أو أنسابهم خطا أو لفظا، مثل كتاب (المتفق والمفترق)، وكتاب (موضح أوهام الجمع والتفريق) وكلاهما للخطيب البغدادي.

21 –  كتب في المؤتلف والمختلف: وتُعنى بذكر الرجال الذين اتفقت أسماؤهم أو كناهم أو ألقابهم في الخط والكتابة، واختلفت في النطق، مثل كتاب (المؤتلف والمختلف) لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، وكتاب (الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والألقاب) للأمير أبي نصر ابن ماكولا.

22 – كتب في المشتبه من الأسماء والكنى والألقاب: وهو نوع مركب من (المتفق والمفترق) ومن (المؤتلف والمختلف) مثل كتاب (رفع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب) للخطيب البغدادي، وكتاب (المشتبه في أسماء الرجال وأنسابهم) للإمام الذهبي، وكتاب(تبصير المنتبه بتحرير المشتبه) لابن حجر العسقلاني.

23 – كتب في المفردات من الأسماء والألقاب والكنى والأنساب: وتُعنَى بذكر الرواة الذين انفردوا بأسماء أو كنى أو ألقاب أو أنساب لا يعرف بها غيرهم، مثل كتاب (الأسماء المفردة) لأبي بكر أحمد بن هارون البرديجي.

24 – كتب فيمن روى عن أبيه عن جده: مثل كتاب (من روى عن أبيه عن جده) لقاسم بن قطلوبغا الحنفي.

25 – كتب في وفيات العلماء: مثل كتاب (در السحابة في وفيات الصحابة) للصاغاني والإعلام بوفيات الأعلام) للذهبي و(التكملة لوفيات النقلة) للحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري و(تاريخ الوفاة للمتأخرين من الرواة) لأبي سعد السمعاني وكتاب (الوفيات) لأبي القاسم عبد الرحمن بن منده، وهو مستوعب جدا، قال الذهبي:لم أر أكثر استيعابا منه.

26 – كتب في معرفة أوطان الرواة وبلدانهم: مثل كتاب (معجم البلدان) لياقوت الحموي.

27 – كتب في علماء قرون معينة: مثل كتاب: (الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة) لابن حجر العسقلاني، وكتاب (الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع) لشمس الدين السخاوي.

28 – كتب في رجال المذاهب الفقهية: مثل كتاب (الجواهر المضية في طبقات الحنفية) لابن أبي الوفاء الحنفي، وكتاب (ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك) للقاضي عياض بن موسى اليحصبي، وكتاب (طبقات الشافعية) لتاج الدين السبكي، وكتاب (طبقات الحنابلة) لابن أبي يعلى الحنبلي.

ترتيب الرواة في كتب الرجال

تعددت طرائق العلماء في ترتيب الرواة في كتب الرجال، وكانت أجود طرق الترتيب في مؤلفات الرجال طريقة الإمام أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي في كتابه الماتع (تهذيب الكمال في أسماء الرجال) الذي رتب فيه رواة الكتب الستة على حروف الهجاء مراعيا الاسم الأول للراوي بجميع حروفه، ثم مراعيا اسم أبيه فاسم جده، وبادئا بالأسماء فالكنى، ومقدما الرجال على النساء، بطريقة تجعل الكشف عن الراوي في الكتاب سهلاً ميسورا.

وطريقة الترتيب على حروف الهجاء هي الطريقة الشائعة بين المصنفين في هذا العلم، إلا أن بعضهم يلتزم بالحرف الأول فالذي يليه، وبالاسم الأول فالذي يليه، وبعضهم لا يلتزم بذلك، بل يراعي الحرف الأول فحسب، فيبدأ بالرواة الذين تبدأ أسماؤهم بحرف الألف، ثم الباء، وهكذا، ولا يلتزم أن يرتبهم داخل الحرف الواحد على حسب الحرف الثاني فما بعده.

ومن المصنفين من لا يلتزم بالترتيب الهجائي، بل يرتب كتابه ترتيبا زمنيا، ككتب التاريخ والطبقات.

ومنهم من يرتب الرواة في الاسم الواحد ترتيبا زمنيا.

وهكذا تعددت طرائق الترتيب عند العلماء

 

 

 

([1]) انظر فى ذلك: مجمل اللغة لابن فارس 2/845 بتحقبق زهير عبد المحسن سلطان ط 2 سنة 1986م مؤسسة الرسالة – والقاموس المحيط للفيروز ابادى 1/210 الطبعة الثالثة 1353هـ المطبعة المصرية. وأساس البلاغة للزمخشرى ص 998 ط الشعب، ومختار الصحاح للرازى ص 681 ط دار القلم.

([2]) انظر: القاموس 1/ 164، وتاج العروس للزبيدى 1/ 612 ط 1301 هـ المطبعة الخيرية بمصر، وأساس البلاغة ص 158.

([3]) تدريب الراوى 1/46 بتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف مكتبة دار التراث الثانية 1972.

([4]) السابق 1/48.

([5]) مدرسة الحديث فى مصر حتى القرن العاشر الهجرى ص ه 9.

([6]) انظركتاب: شفاء الصدور فى تاريخ السنة ومناهج المحدثين للدكتور السيد نوح 1/29 ط دار النذير بالمنصورة سنة 1980 م.

([7]) تاريخ فنون الحديث. للأستاذ محمد عبد العزيز الخولى ص 9.

([8]) أخرجه مسلم فى كتاب: الجنة وصفها ونعيمها وأهلها، باب: فناء الدنيا 4/2194 (552858) والترمذي-وقال: حسن صحيح-فى كتاب الزهد، باب ما جاء فى هوان الدنيا على اللّه 4/486 (2425)،وابن ماجه فى كتاب: الزهد، باب: مثل الدنيا 2/1376(4108)، وأحمد 4/ 229،230

([9]) فى حدبث على رض الله  عنه “يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام ما لم يطعم”أخرجه أبو داود فى كتاب: الطهارة، باب: بول الصبى يصيب الثوب 1 / 103 (377)، والترمذي – وقال: حديث حسن، فى أبواب السفر، باب: ما ذكر فى نضح بول الغلام الرضيع 2/509 (610)، وابن ماجه فى باب: الطهارة: ما جاء فى بول الصبى الذى لم يطعم 1/174 – 175 (525)، وأحمد 1/76، 97، 137، وصححه ابن خزيمة 1/143 – 144 (284)، وابن حبان 4/ 212 (1375)، والحـاكم على شرطهما ووافقه الذهبي 1/ 165 – 166. وللحديث شواهد كنيرة فى الصحيح. انظر تلخيص الحبير 1/37-39.

([10]) زاد ابن الأثير فى النهابة 5/70 وقيل: هو بالخاء المعجمة فيما ثخن كالطيب، والمهملة فيما رق كالماء، وقيل: هما سواء، وقيل بالعكس ثم قال: وقد اختلف فيهما أيهما أكثر، والأكثر أنه بالمعجمة أقل من المهملة، وقيل: هو بالمعجمة: الأثر يبقى فى الثوب والجسد، وبالمهملة: الفعل نفسه، وقيل: بالمعجمة: ما فعل تعمدا، وبالمهملة: من غير تعمد.

([11]) النهس بالمهملة. أخذ اللحم بأطراف الأسنان، والنهش بالمعجمة. الأخذ بجميعها. انظر النهاية5/136

([12]) الرضح، بالحاء المهملة: كسر الشىء ودقه كالنوى وما أشبهه، والرضخ بالمعجمة: الكسر. انظر المجمل فى اللغة ص 381 والقاموس المحيط 9/ 223 و 260.

([13]) القبص، بالصاد المهملة: الأخذ بأطراف الأصابع، وبالضاد المعجمة: الأخذ بجميع الكف. النهاية 4/5،6.

([14]) الحديث عن عبد الله بن عمرو، أخرجه البخاري مختصرا فى كتاب: الصلاة، باب: تشبيك الأصابع فى المسجد وغيره 1/565 (480)، وأخرجه أبو دارد فى كتاب الملاحم باب: الأمر والنهى 4/123-124 (4342) وابن ماجه فى كتاب: الفتن، باب: التثبت فى الفتنة 2/1307 – 1308 (3957)، وأحمد 2/162، 220، 221

([15]) الحثالة: الرديء من كل شيء، وحثالة الناس: أراذلهم، وهو نفس معنى الحفالة، انظر:النهاية1/339 و409

([16]) من حديث مرسل عن أبى صالح السمان، أخرجه الدارمى فى المقدمة باب: كيف كان أول شأن النبي r  1/21 (15)

([17]) حديت النهى عن المخاضرة رواه أنس بن مالك قال: “نهى النبي r  عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة”. أخرجه البخاري فى كتاب: البيوع باب: بيع المخاضرة 4/404 (2207).

([18]) حديث النهى عن الخصر فى الصلاة، عن أبى هريرة، أخرجه البخاري فى كتاب: العمل فى الصلاة، باب: الخصر فى الصلاة 3/88 (1219، 1220)، ومسلم فى كتاب: المساجد، باب: كراهة الاختصار فى الصلاة 1/387 (545/46)، وأبو داود فى كتاب: الصلاة، باب: الرجل يصلى مختصرا 1/249 (947)، والترمذي فى كتاب: الصلاة، باب: ماجاء فى النهى عن الاختصار فى الصلاة 2/222 (383)، والنسائى فى كتاب افتتاح الصلاة، باب: النهى عن التخصر فى الصلاة 2/127، وأحمد 2/ 232، 290، 295، 331، 399، والدارمى فى كتاب: الصلاة، باب: النهى عن الاختصار فى الصلاة 1 / 392 (1428).

([19]) حديث النهى عن القزع عن ابن عمر، أخرجه البخاري فى كتاب: اللباس، باب: القزع 10/363 – 364 (5920 – 5921)، ومسلم فى كتاب: اللباس، باب: كراهة القزع 3/1675 (2120/113)، وأبو داود فى كتاب: الترجل، باب: فى الذؤابة 4/83 (4193 – 4194)، والنسائى فى كتاب: الزينة، باب: النهى عن القزع 8/ 130، وباب: النهى عن ان يحلق بعض شعر الصبى ويترك بعضه 8/ 182 – 183، وابن ماجه فى كتاب: اللباس، باب: النهى عن القزع 2/1210 (3637 – 3638)، وأحمد 2/4، 39، 55، 66، 67، 82، 83، 101، 118، 137، 143، 154.

([20]) حديث النهى عن الفرع عن أبى هريرة، أخرجه البخاري فى كتاب: العقيقة، باب: الفرع وباب: العتيرة 9/596  (5473 – 5472)، ومسلم فى كتاب: الأضاحى، باب. الفرع والعتيرة 3/1564 (1976/38)، وأبو داود نى كتاب. الضحايا، باب: فى العتيرة 3/105(2831)، والترمذي – وقال. حسن صحيح – فى كتاب: الأضاحى، باب: فى الفرع والعتيرة 4/80 – 81 (1512)، وابن ماجه فى كتاب: الذبائح، باب: الفرعة والعتيرة 2/1058 (3186)، وأحمد 2/ 239، 490

([21]) حديث النهى عن القرع عن ابن عمر، أخرجه النسائى فى كتاب: الأشربة، باب النهى عن نبيذ الدباء والمزفت 8/ 305، وباب تفسير الأوعية 8 / 308، 309، وابن ماجه فى كتاب الأشربة، باى النهى عن نبيذ الأوعية 2/1127 (3402)، وأحمد 2/ 3، 56، 102.

([22]) المحدت الفاصل ص 262 – 264 (173 – 176).

([23]) نفسه ص 37-308(206)

(1) معرفة علوم الحديث ص2-3.

([25]) انظر قول مالك عن منهجه فى:”ترتيب المدارك وتقريب المسالك فى معرفة أعلام مذهب مالك”للقاضى عياض 1/194.

 

([26])  الصحاح 1677/4

([27]) تاج العروس 288 / 7

([28]) المفردات ص 132.

([29]) عزاه السيوطى ليجقى وابن عساكر (انظر: كنز العمال 13/ 346. 3697).

([30]) الغالى فيه: المجاوز للحد، والجافى عنه: البعيد عنه.

([31]) أخرجه أبو داود فى كتاب: الأدب، باب: فى تنزيل الناس منازلهم 4/ 261 – 262 (4843)، وحسنهالنووى فى رياض الصالحين (354).

([32]) أخرجه أحمد5/ 266، والطبرانى فى الكبير 8/ 6 1 2(7867)، وقال الهيثمي فى المجمع 1/ 1 0 2:  الطبرانى أصح؛ لأن فى إسناده أحمد على بن يزيد، وهو ضعيف جداً، وهو عند الطبرانى من طرف فىبعضها الحجاج بن أرطاة وهو مدلس صدوق يكتب حديثه، وليس ممن يتعمد الكذب، والله أعلم “.

([33]) الطرق الثمانية هى: السماع من لفظ الشيخ، والقراءة على الشيخ، والإجازة، والمناولة، والكتابة، والإعلام، والوصية، والوجادة.

([34]) المنهج الحديث فى علوم الحديث (قسم الرواية) للشيخ محمد السماحى ص 172 – 173.

([35]) روى هذا الحديث عن عدد من الصحابة من طرق كلها ضعيفة، غير أنها يمكن أن يقوى بعضها بعضا، فروى عن على بن أبى طالب، وعبد اللّه بن عمر، وأبى هريرة، وأبى أمامة الباهلى، وإبراهيم بن عبد الرحمن العذرى، وأسامة بن زيد.

فحديت على بلفظ وحديث ابن عمر أخرجه ابن عدى فى الكامل 1/145، والعقيلى فى الضعفاء الكبير 1/ 9-10، والبزار “ليحمل “بصيغة الأمر، أخرجه ابن عدى فى الكامل 1/ 145.

(كشف الأستار) 1/ 86 (143)، وقال الهيثمي 1/140 “فيه عمرو بن خالد القرشى كذبه يحى بن سين وأحمد بن حنبل، ونسبه إلى الوضـع.

وحديث أبى هريرة، أخرجه ابن عدى فى الكامل 1/146 من عدة طرق والعقيلى والبزار فى الموضع السابق حيث جعلا الحديث عن ابن عمر وأبى هريرة.

وحديت أبى أمامة الباهلى أخرجه العقيلى فى الضعفاء الكبير 1/9، وابن عدى فى الكامل 1/146. وحديت إبراهيم بن عبد الرحمن العذرى – وهو مختلف فى صحبته والصواب أنه تابعى فحديثه مرسل – أخرجه العقيلى فى الضعفاء الكبير 4/256 (1854)، وابن عدى فى الكامل 1/146، 147، وابن حبان فى الثقات 4/10، وهو من رواية معان بن رفاعة السلامى عنه، ومعان ضعيف عند العلماء.

وقد أخرجه ابن عدى من رواية العذرى قال: حدثنى الثقة أن رسول الله r قال، فذكره.

وحديث أسامة بن زيد عزاه ابن حجر فى الإصابة 1/363 الى أبى نعيم والسيوطى فى الجامع (انظر. كنز العمال 10/1769 رقم 28918 إلى الخطيب وابن عساكر، ونقل قول أبى نعيم. “روى عن أسامة بن زيد وأبى هريرة، وكلها مضطربة غير مستقيمة”

وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل عن هذا الحديث، وقال له مُهنا. كأنه كلام موضوع؟ قال. “لا، هو صحيح، سمعته من غير واحد، والله أعلم (انظرة شرف أصحاب الحديث للخطيب 56:52، لسان الميزان لابن حجر 1/77، كنز العمال 10/176)

([36]) القاموس المحيط ص 1624 – 1625، الصحاح 6/ 2266، تاح العروس.

([37]) المنهج الحديث ص 233.

([38]) انظر:تدريب الراوي 2/22.

([39])  انظر ما سبق في النصل الأول من الباب الأول صـ20، 21

([40])  انظر في ذلك: أسماء الصحابة وما لكل واحد منهم من العدد، لابن حزم الأندلسى، وتلقيح فهوم أهل الأثر، لابن الجوزى صـ363 وما بعدها وبحوث في تاريخ السنة للدكتور كرم ضياء العمرى صـ390: 392.

([41])  انظر المصادر السابقة، وتراجم التسعة في سير أعلام النبلاء للذهبى، والباعث الحثيت صـ810: 183، وتدريب الراوى 2/ 217.

([42])  انظر في ذلك: فتح البارى 1/207.

([43])  تهذيب الكمال 34/377، وانظر: سير أعلام النبلاء 2/ 86 5.

([44])  أخرجه البخاري في كتاب؟ العلم، باب: حفظ العلم 1/215 (119)، وفي كتاب: البيوع، باب: ما جاء في قولا الله تعالى ]فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ[4/287-288(2047)، وفي كتاب: المناقب 6/633 (3648)، وفي كتاب:،الاعتصام، باب: الحجة على من قال إن أحكام النبيrكانت ظاهرة 13/321 (7354)، ومسلم في كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل أبى هريرة 4/1939 (2492/159) والترمذي في كتاب: المناقب، باب. مناقب لأبى هريرة رضي الله عنه  5/642 (3835)، وابن سعد في الطبقات الكبرى 2/376، وأحمد 2/240(7275)274(7705)، وابن حبان 16/104- 105 (7153)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم 1/19(11)، وابن عدى في مقدمة الكامل صـ45.

([45])  أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق، باب: ما جاء في قول الله تعالى ] وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ[ 6/ 286- 287 (3192) تعليقا.

([46]) أخرجه مسلم في كتاب: الفتن، باب: إخبار النبي r فيما يكون إلى قيام الساعة 4/2217 (2892/25) وأحمد5/341(22888).

([47])  أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح في كتاب ة الفتن، باب: ما جاء ما أخبر النبي r ملأ أصحابه بما هو كائن 4/419 (2191)، وصححه الحاكم 4/505، ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي 1/442.

([48])  أخرجه البخاري في كتاب: القدر، باب: وكان أمر الله قدراً مقدوراً  11/494 (6604)، ومسلم – واللفظ له – في كتاب: الفتن، باب: إخبار النبي r فيما يكون إلى قيام الساعة 4/2217 (2891/23), وأبوداود في كتاب: الفتن، باب: ذكر الفتن ودلائلها 4/94 (4240)، وأحمد 5/385(23274), 389(23311), 401(23405).

([49]) أخرجه البخاري في كتاب: العلم، باب: حفظ العلم 1/213- 214 (118)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم 1 /409 (593)، وانظر تخريج الحديث السابق قبل قليل برقم (210) في دعاء النبي r بالحفظ،فانه جزء منه.

([50])  سبق برقم (202) في آخر الفصل الخامس من الباب الثالث.

([51])  أخرجه الترمذي – وقال: حديث حسن غريب – في كتاب: المناقب، باب: مناقب ل رضي الله عنه 5/642-643 (3837)، وصححه الحاكم 3/511 -512، ووافقه الذهبي.

([52])  الطبقات الكبرى لابن سعد 2/286 – 287.

([53])  السابق 2/ 287.

([54])  ضبطت هذه اللفظة على وجهين: “يَصدُق”بفتح الياء وإسكان الصاد وضم الدال، و”يُصَدَق “بضم الياء وفتح الصاد والدال المشددة (شرح النووي1/75).

([55])  أخرج هذه الثلاثة مسلم في المقدمة، باب: النهى عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها 1/ 14.

([56])  انظر: الحديث والمحدثون للشيخ محمد أبى زهو صـ147-148، والفكر المنهجى عند المحدثين للدكتور همام سعيد صـ 35 – 36.

([57]) أخرجه أبو داود بإسناد صحيح في كتاب: العلم، باب: فضل نشر العلم 3/321 – 322 (3659)، وأحمد 1/321(2945)، والرامهرمزى في المحدث الفاصل ص 207 (92)، والبيهقي في دلائل النبوة 6/539، وفي شعب الإيمان 5/272 (1740)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم 1/191 (203)، و 2/10131(1932)، والخطيب في شرف أصحاب الحديث (70)، وصححه ابن حبان 1/263 (62)، والحاكم1/95وصححه ووافقه الذهبي، وأخرجه في معرفة علوم الحديث صـ27، والقاضي عياض في الإلماعص10.وله شاهد بلفظه عن ثابت بن قيس، أخرجه البزار (كشف الأستار) 1/87 – 88 (146)، والطبراني فيالكبير 2/71 (1321)، والرامهرمزى في المحدث الفاصل ص206 (91)، والحاكـم في معرفة علوم الحديث ص60، وابن عبد البر في جامع بيان العلم 2/1012(1931)، والخطيب في شرف أصحاب الحديث (69)، وقال الهيثمي في المجمع  137: “عبد الرحمن بن أبى ليلى لم يسمع من ثابت بن قيس”يعنى فالإسناد منقطع.

([58]) جامع بيان العلم 1/ 191.

([59]) أخرجه الدارمي في المقدمة، باب: البلاغ عن رسول الله rوتعليم السنن 1/148 (556)، وأحمد 2/499(10474)، وفيه إبراهيم بن مسلم الهجرى، وهو ضعيف. وأخرجه الطبراني في الأوسط (693)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم 1/489 (774) وفي الإسنادابن لهيعة”والراوي عنه عبد الله بن وهب، وأخرجه أبو خيثمة في كتاب العلم ص36 – 37 (162) وفيهابن لهيعة، والراوي عنه الحسن بن موسى. وابن عبد البر (777) والراوي عنه إسحاق بن الفرات والإسناد بطريقيه حسن إن شاء الله. وله شاهد مرفوع عن ابن عمر، أخرجه ابن عبد البر (778)، وعن ابن مسعود، أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (263)، وروى موقوفا عن سلمان الفارسى، أخرجه أبو خيثمة في كتاب العلم ص 8(12) والدارمي في الموضع نفسه (555)، وعن أبى هريرة، أخرجه ابن عبد البر629 (1082)، وإسناد أبى خيثمة عن سلمان إسناد حسن.

([60])  أخرجه أبو خيثمة في كتاب العلم ص14 (43)، ومن طريقه الخطيب في الجامع 2/67 (1190)، والسمعانى في أدب الإملاء والاستملاء صـ39،ورجال الإسناد ثقات، إلا أن رواية مكحول عن أبى هريرة مرسلة، فإنه لم يسمع منه، وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء 2/599.

([61])  أخرجه الخطيب في الجامع 2/64 (1181).

([62])  صححه الحاكم 3/512 ووافقه الذهبي، وأورده في سير أعلام النبلاء 2/599

([63])  أخرجه البخاري في تاريخه الكبير 1/186- 187، ومحمد بن عمارة لم يذكر فيه البخاري جرحا ولا تعديلا، وكذلك لم يذكر فيه أبو حاتم جرحا ولا تعديلا (انظر: الجرح والتعديل 8/45)،وعزاه ابن حجر في الفتح 1/214 للبيهقى في المدخل.

([64])  أخرجه الخطيب في الجامع 2/63-64 (1180)، وهو جزء من الحديث الذى سبق برقم (37).

([65])  أخرجه ابن سعد في الطبفات الكبرى 7/7.

([66]) أخرجه الطبراني في الكبير 8/159(7614) وقال الهيثمي في المجمع 1/140: “سنده حسن”.

([67]) أخرجه الدارمي في المقدمة، باب: البلاغ عن رسول الله rوتعليم السنن 1/146 (544)، والطبراني في الكبير 8 /187 (7673)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم 1/495 (786)، وقال الهيثمي في المجمع 1/140 عنه وعن سابقه: “إسنادهما حسن “.

([68])  أخرجه مسلم في كتاب: فضائل الصحابة، باب.: من فضائل عبد الله بن سلام رضى الله عنه 3/1931 (2484/150)،وابن ماجه في كتاب: تعبير الرؤيا، باب: تعبير الرؤيا 2/1291 (3920)، وأحمد5/452(23790) 453، والحاكم 3/414.

([69]) أخرجه السمعانى في أدب الإملاء والاستملاء ص50، وأبو خيثمة في كتاب العلم ص 28 (117).

([70]) احشُدوا: اجتمعوا، يقال: حشد القومُ: أي خَفُّوا في التعاون، أو دُعُوا فأجابوا، أو اجتمعوا لأمرٍ واحد (القاموس المحَيط ص353) وقال ابن الأثير في النهاية 1/388: “احشدوا: أي اجتمِعوا، واستحضِرواالنا س “.

([71])  أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: فضل قراءة قل هو الله أحد”1/557 (812/261)، والترمذي في كتاب: فضائل القرآن، باب: ما جاء في سورة الإخلاص 5/155 (2900) والخطيب في الجامع 2/69 (1194)، والسمعانى في أدب الإملاء والاستملاء ص 38.

([72])  انظر: قطوف من الأدب النبوي للدكتور عبد الرحمن البر ص79: 81، و ص 131: 133.

([73]) روى ذلك عنه الدارمي في المقدمة، باب: البلاغ عن رسول الله rوتعليم السنن1/146(547)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم 1/374(524)، و 379 (534: 536).

([74])  أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم 1/ 374 (523).

([75]) أنضيتموهن: أهزلتموهن، والنضو من الإبل وغيرها: المهزول، وأنضاه: هَزَلَه (انظر: القاموس المحيط ص 1726).

([76]) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم 1/383 (547) بإسناد حسن.

([77]) أخرجه الدارمي في المقدمة، باب: البلاغ عن رسول الله rوتعليم السنن 1/ 146- 147 (547).

([78])  أخرجه أحمد 2/29(4834)، وابن أبى شببة في المصنف 2/295،و 14/236 (18209) بإسناد صحيح، وأخرجه مالك في الموطا بلاغا في كتاب: صلاة الليل، باب: الأمر بالوتر 1/124 (17).

([79])  أخرجه الترمذي – وقال: حديث حسن صحيح – في كتاب الأضاحى، باب: الدليل على أن الأضحية سنة 4/77(1506)، وابن ماجه في كتاب: الضحايا، باب: الأضاحى واجبة هى أم لا 2/1044 (3124).

([80])  أخرجه أبو يعلى بإسناد صحيح 10/82 (5719) وبإسناد حسن 9/463 (5611)، وأخرجه عبد الله ابن أحمد وجادة في كتاب أبيه، في المسند 2/46(5060).

([81]) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافربن، باب: صلاة الليل مثنى مثنى 1/519 (749/157- 158)، وأبو يعلى 10/ 46 1- 147 (5769)، وانظر: مسند أحمد 49/2(5096)،وصحيح البخاري في كتاب: الوتر، باب: سباعات الوتر 2/486 (995)، والترمذي في كتاب: الوتر، باب: ما جاء في الوتر بركعة 2/323(460).

([82]) انظرْ:شْرح النووي على مسلم 2/ 404 طبعة الشعب.

([83]) القُسط، بضم القاف: عود هندى، وعربى، معروف في الأدوية، طيب الريح، تبخَّر به النفساء والأطفال، وهو مُدر نافع للكبد والمغص والدود وحُتَى الربع شربا، وللزكام والنزلات والوباء بخوراً، وللبهق والكلف طلَاءً. (انظر: النهاية في غريب الحديث 4/60، والقاموس المحيط ص881).

([84])  الغَمْز: العصر والكبس باليد (النهاية 3/385) والحديث أخرجه أبو يعلى 6/403-404 (3758) بإسناد صحيح.

([85]) ربا الرجل: أصابه نفس في جوفه، وهو الربو والربوة. وقيل: معناه: ذُعِر وامتلأ خوفا. (فتح البارى4/416)

([86])  أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: بيع التصاوير التى ليس بها روح 4/416 (2225)، ومسلم في كتاب: اللباس، باب: تحريم تصوير صورة الحيوان 3/1671 (2110/99) والنسائى في كتاب: الزينة، باب: ذكر ما يكلف أصحاب الصور يوم القيامة 8/215، وأحمد 1/241(2162) 308(2810)، 350(3272)، وأبو يعلى5/87- 88 (2691)، والذهبي في السير 19/451. وأخرج المرفوع منه البخاري في كتاب: اللباس، باب: من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ 0 393/1 (63 9 5)، ومسلم في الموضع نفسه (2110/ 100).

([87]) نهب إبل: أى غنيمة إبل، والنهب: الغنيمة (القاموس المحيط ص 179).

([88])  الذود من الابل: ما بين الثنتين إلى التسع، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر، واللفظة مؤنثة، ولا واحد لها من لفظها كالنعَم (النهابة 2/171).

([89])  أخرجه البخاري في كتاب: فرض الخمس، باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين 6/236 – 237 (3133) وانظر أيضا (4385، 4415، 5517، 5518، 6623، 6649، 6678، 6680، 6718، 6719، 6721، 7555).

([90]) أخرجه أحمد 3/27713937)،279 (13967)، وأبو يعلى – بإسناد صحيح – 5/442 (3145)، و 6/17 (3241)، وقال الهيثمي في المجمع 5/61: “رجاله رجال الصحيح “.

([91])  أخرجه البخاري في أول الصحيح كتاب بدء الوحى: 1/9 (1) وفي مواضع متعددة: أنظر أرقام (54،2529،3898،5070، 6689، 6953) ومسلم في كتاب: الإمارة، باب: قوله “r: ا إنما الأعمال بالنيات “،3/1515، (1907/155) وأبو داود في كتاب الطلاق، باب: فيما عنى به الطلاق والنيات 2/269 (2201)، والترمذي في كتاب الجهاد، باب: ما جاء يقاتل رياءً وللدنيا 4/153 -154 (1647) والنسائى في كتاب الطهارة، باب: النية في الوضوء ا/58 -59، وابن ماجه في كتاب: الزهد، باب: النية 2/1314(4227)، وأحمد 1/25(168)،43(300)، والحميدى في المسند (28)،والطحاوى في شرح معانى الأثار 3/ 96، وابن خزيمة في صحيحه(73/142 و 232/ 455) والدارقطنى في سننه 1/55، والقضاعيفي مسند الشهاب (1173)،والبيهقي في السنن الكبرى 1/41،215، 298 وفي شعب الإيمان 5/336 (628).،وأبو نعيم في الحلية 6/342 و 8/42، والخطيب في تاريخ بغداد 4/244، و 6/153، والحديث تفرد بروايته يحيى بن سعيد الأنصارى، عن محمد بن إبراهيم التيمى، عن علقمة بن وقاص الليثى عن.عمر بن الخطاب رضي الله  عنه، ورواه عن يحيى كثر من مائتى إنسان أكثرهم أئمة من أمثالى مالك بن أنس، وسفيان الثورى، وعبد الرحمن الأوزاعى، وعبد الله بن المبارك، والليث بن سعد، وحماد بن زيد، وشعبة بن الحجاج، وسفيان بن عيينة، وغيرهم. وقد ذكرهم جميعا الذهبي في سير أعلام النبلاء5/476:481، وانظر ما ذكره ابن حجر في الفتح 1/13.

([92])  آذنت بصُرم: أعلمت بانقطاع وذهاب.

([93]) حذاء: مسرعة الانقطاع.

([94]) الصُبابة، بضم الصاد المهملة: البقية من الماء أومن اللبن، ويتصابُّها: يشربها (انظر: القاموس المحيط: ص133) 0

([95]) كظيظ: ممتلئ.

([96]) قَرِحت: خرجت بها القروح، وذلك لخشونة الأوراق (انظر: القاموس المحيط ص301) وانظر في تفسير الألفاظ السابقة: هامش صحيح مسلم 4/2278 – 2279.

([97]) أخرجه مسلم في كتاب: الزهد والرقائق،باب: الزهد والرقائق 4/2278- 2279(2967/14)،وابن ماجه في كتاب: الزهد، باب: معيشة أصحاب النبي r2/1392 (4156)، وأحمد 4/174(17575)،و5/61(20609) وابن المبارك في الزهد ص188-189(534) وعبد الرزاق11/421-422(20891) من رواية رجل عن عتبة به.

وأخرجه الترمذي من رواية الحسن عن عتبة في كتاب: صفة جهنم، باب: ما جاء في صفة قعر جهنم 4/605 (2575).

([98])  أخرجه أحمد ا/3(5) 7(34)، بإسناد صحيح، والطيالسى ص 1/7 (5)، والحميدى 1/ 3، 6 (2، 7)، وابن أبى شيبة في المصنف 8/343، وابن ماجه في كتاب: الدعاء، باب: الدعاء بالعفو والعافية 2/1265(3849)، والبخاري في الأدب المفرد ص 216- 217 (724)، وأبو يعلى 1/112 (121:124)، وصححه ابن حبان 13/43 (5734)، وصححه الحاكم 1/529 ووافقه الذهبي، وأخرجه المزى في تهذيبا لكما ل 3/395.

وأخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات،باب رقم (106) 5/521 (3558)، وأحمد 1/3(6) من طريق معاذ بن رفاعة عن أيط قال: قام أبو بكر. فذكره.

([99])  أخرجه أحمد 1/62(444)، 75(560)، وعبد بن حميد في المنتخب (52)، وابن ماجه في كتاب: التجارات، باب: بيع المجازفة 2/750 (2230)، والطحاوى في شرح معانى الأثار 4/17، والبيهقي في الكبرى5/315.

([100])  أخرجه أحمد 1/83 و 123،150 والطيالسى ص17 (107)، والبخاري في كتاب: العلم، باب إثم من كذب على رسول اللهr، 1/199 (106)، والترمذي في كتاب: العلم، باب: ما جاء في تعظيم الكذب على رسول الله  r5/35 (2660)، وابن ماجه في المقدمة، باب: التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله r 1/13 (30)، وأبو يعلى 1/394 (513)، و 461 (627).

([101])  أخرجه البخاري في كتاب الإيمان،باب: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين 1/164(71)، وانظر (3116، 3641،7312، 7460)، ومسلم في كتاب:الزكاة، باب:النهى عن المسألة 2/719 (1037/100)، وأحمد 4/101، والطبراني في الكبير 19/329 -330 (755، 756)، والدارميفي المقدمة، باب: الاقتداء بالعلماء 1/85(224، 226)، وابن حبان 1/291 (89)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم 1/291 (89)، والخطب في “الفقيه والمتفقه، 1/7.

([102]) أخرجه البخاري في كتاب: الأحكام، باب: رزق الحكام والعاملين عليها 13/150(7163)، ومسلم في كتاب: الزكاة، باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف 2/723(1045/112).

([103]) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب، باب: النهي عن لعن الدواب وغيرها 4/2006 (2598/85).

 

([104])  أخرجه عبد الله بن المبارك في “الزهد”ص19 (58) عن الثورى، عن عطاء بن السائب عن ابن أبى ليلى، وإسناده صحيح؛ لأن سفيان سمع من عطاء قبل الاختلاط، ومن طريق ابن المبارك أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم 2/120  (2199)، وابن سعد في الطبقات الكبرى 6/110، وأخرجه الدارمي في المقدمة، باب: من هاب الفتيا وكره التنطع 1/65 (135) عن أبى نعيم عن سفيان. وأخرجهأبو خيثمة في كتاب العلم ص10 (21) عن جرير عن عطاء، ومن طريقه ابن عبد البر (2201 – 2202) وأخرجه ابن سعد 6/110 و الأجرى في “أخلاق العلماء”ص 102 من طريق شعبة عن عطاء.

([105])  أخرجه وكيع في الزهد (511) عن مسعر بن كدام عن معن، ورجاله ثقات، غير أنه منقطع بين مَعن وجده عبد الله بن مسعود، ومن طريق وكيع أخرجه أبو خيثمة في كتاب العلم ص 9 (18)، وأحمد بن حنبل في الزهد (198).

وله شاهد عن ابن شبرمة قال: قال ابن مسعود t لتميم بن حذلم. فذكره، أخرجه ابن المباركفي الزهد ص8(53) وهو منقطع أيضا بين ابن شبرمة وابن مسعود، ومن طريق ابن المبارك أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم 2/1121 (2200).

([106])  أخرجه ابن ماجه في المقدمة، باب: التوقى في الحديث عن رسول الله r1/12 (29)، والرامهرمزى في المحدث الفاصل ص 557 (752).

([107])  أخرجه الرامهرمزى في المحدّث الفاصل ص 549 (733)، وأحمد 1/423.

([108])  أخرجه الدارمي في المقدمة، باب من هاب الفتيا مخافة السقط 1/96 (273)،وابن ماجه في المقدمة، باب: التوقى في الحديث عن رسول الله r1/10 (26)، والرامهرمزى في المحدث الفاصل ص551 (739)، والبيهقي 1/11.

([109]) أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك، باب: زيارة القبور 2/218(2043)، وأحمد 1/161، وصحح إسناده ابن عبد البر في التمهيد (3791)، والضياء المقدسي في المختارة (813).

([110])  أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح، باب: النهى عن الحديث بكل ما سمع 1/10 (5).

([111])  مسلم في السابق 1/ 11.

([112]) شرح النووي 1/ 69.

([113]) أخرجه الدارمي في المقدمة، باب: اتقاء الحديث عن rوالتثبت فيه 1/89 (237)، وابن ماجه في المقدمة، باب: التغليظ في تعمد الكذب على رسولاللهr1/14 (35)، وابن أبى شيبة 8/573، وأحمد 5 /297(22538)، والطحاوى في مشكل الأثار 1/72 1، والرامهرمزى في المحدث الفاصل ص5 (754)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم 2/1013 (1933)، وصححه الحاكم على شرط مسلم1/111، ووافقه الذهبي.

وأخرجه ابن عدى في مقدمة “الكامل “ص 3 عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: قلت لأبى قتادة: حدثنى بشيء سمعته من رسول الله r: قال: إنى أخشى أن تزل لسانى بشيء لم يقله رسول الله r… وذكر الحديث.

([114]) أخرجه الدارمي بإسناد صحيح في المقدمة، باب: اتقاء الحديث عن النبي rوالتثبت فيه 1/88 (235) وابن عدى في مقدمة الكامل ص3.

([115])  أخرجه البخاري في كتاب: العلم، باب: إثم من كذب r1/201 (108). قال ابن حجر في الفتح 1/201: (ومع ذلك فأنس من المكثرين؟ لأنه تأخرت وفاته، فاحتيج إليه، ولم يمكنه الكتمان. ويجمع: بأنه لو حدَث بجميع ما عنده لكان أضعاف ما حدَث به “.

([116])  أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 7/16 من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت به، وهذا إسنادصحيح، و”يهجر، من الهُجر- بالضم – وهو التخليط والهذيان في الكلام.

([117])  أخرجه البخاري في كتاب: العلم، باب: إثم من كذب على النبي r1/200 (107)، وأبو داود في كتاب: العلم، باب: التشديد في الكذب على رسول الله r3/319 -320 (3651)، وابن ماجه في المقدمة، باب: التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله r1/14 (36)، وأحمد 1/165(1413)، 167(1428).

([118])  فتح البارى 1/201 0

([119])  أخرجه الخطيب في الكفاية ص266.

([120])  أخرجه أحمد 1/65(469)، والبزار (كشف الأستار) 1/113 (205)، وزاد الهثيمى في المجمع 1/143 عزوه لأبى يعلى (ولعله في مسنده الكبير فإن المشد الموجود ليس فيه مسند لعثمان) وقال: “رجاله رجال الصحيح، وفيه عبد الرحمن بن أبى الزناد، وهو ضعيف وقد وثق “، وأخرجه ابن عدى في مقدمة الكامل ص3.

([121])  أخرجه الطبراني في الكبير 18/105 (195)، وقال الهيثمي في المجمع 1/141: “رجاله موثقون “.

([122])  أخرجه أحمد 4/433(19893)،وقال الهيثمي في المجمع 1/141: “فيه أبو هارون الغنوى، لم أر من ترجمه “. قلت: ترجمه ابن خجر في “تعجيل المنفعة”2/552 – 554 (1412) وهو مجمع على توثيقه. وانظر مصادر ترجمته الأخرى في هامش التعجيل.

([123])  صِرار بئر قديمة على ثلاثة أميال من طريق العراق، وقيل: موضع على طريق الكوفة،قال الدرامى في السنن 2/97: “ماء في طريق المدينة”.

([124])  يعنى لا تخلطوه بغيره.

([125])  أخرجه الحاكم 1/102 وقال: “هذا حديث صحيح الإسناد، له طرق تجمع ويذاكر بها،، ووافقه الذهبي، وابن عبد البر – واللفظ له – في جامع بيان العلم 2/999 – 1000 (1906)، و998 (1904)، والدارمي في المقدمة، باب: من هاب الفتيا مخافة السقط 1/97 (279،280)، والخطيب في شرف أصحاب الحديث ص 8.

وأخرجه ابن ماجه في المقدمة، باب: التوقى لحديث رسول الله r1/12 (28) وفي إسناده مجالد بن سعيد ضعيف، وقد تابعه بيان بن بشر عند الحاكم وابن عبد البر والخطيب، وهو ثقة جليل.

وأخرج آخره (أقلوا… الخ “الرامهرمزى في المحدث الفاصل ص 553 (744)، وابن عبد البر

([126])  جامع  بيان العلم 2/1004.

([127])  تذكرة الحفاظ 1/6 – 7.

([128])  انظر: جامع بيان العلم، باب: “ذكر من ذم الإكثار من الحديث دون التفهم له والتفقه فيه “2/998: 1036، ففيه كلام طيب سديد.

([129])  انظر: تلقيح فهوم أهل الأثر لابن الجوزى ص 363، وأسماء الصحابة لابن حزم ص 33، وبحوث في تاريخ السنة المشرفة للدكتور أكرم العمرى ص 391.

([130])  انظر: مجمع الزوائد للهثيمى 1/149. وانظر ما كتبه الدكتور محمد عجاج الخطيب حول هذه الرواية في االسنة قبل التدوين “ص 106: 110، ففيه مناقشة جيدة مفيدة لهذه المسالة.

([131])  أخرجه ابن ماجه في المقدمة: باب: التوقى في الحديث عن رسول الله r1/11 (25) والطيالسى – بإسناد صحيح – 93 (676)، والرامهرمزى في المحدث الفاصل ص 550 (737) – واللفظ له – وابن عدى في مقدمة الكامل ص 16، والبيهقي في السنن الكبرى 10/11، والخطيب في الكفاية ص265.

([132])  أخرجه أحمد 4/334(18946)، والبزار (مختصرأ في كشف الأستار) 1/117 (216)، والطبراني في الكبير 19/295 (657)، وقاله الهيثمي في المجمع 1/144: “رجاله ثقات، وأخرجه الخطيب في الكفاية ص 257، وابن عدى في مقدمة الكامل ص 33.

([133])  أخرجه الخطيب في الكفاية ص 257 بإسناد صحيح، وعلّقه ابن عبد البر في جامع بيان العلم 2/1005 (1915)

وهو في الأصل جزء من حديث السقيفة الذى ذكر  فيه عمر tفريضة الرجم للزاني ردا علىمن يظن أنها ليست مشروعة، لأنها ليست في القراَن وقد روى هذا الحديث مختصراً ومطرلأ. انظر: البخاري (2462، 3445، 3928، 4021، 6829، 6 830، 7323) ومسلم (1691)، وأبا داود(4418)، والترمذي (1432)، وابن ماجه (53 5 2)، وأحمد 1/55- 56(391).

([134])  أخرجه أحمد – بإسناد حسن – 2/413(9350)، والدارمي في المقدمة، باب: تأويل حديث رسول الله r1/154 (593).

والحديث المرفوع عن أبى هريرة صحيح. انظر: البخاري (110،3539، 6188، 6179، 6993)، ومسلم في المقدمة (3)، وأبو داود (3657)، وأحمد  2/321، 410(9316).

([135]) أخرجه ابن عبد البر بسند صحيح في جامع بيان العلم 1/343 (462)، والخطيب في الكفاية ص 310.. وأخرجه الدارمي في المقدًمة، باب: من هاب الفتيا مخافة السقط 1/97 (281) عن الشعبى عن علقمة بنحوه وأخرجه الخطيب في الجامع 1/658 (1020) و 2/26 (1113) عن الشعبى عن عبد الله بن مسعود،لم يذكر مسروقا ولا علقمة.

([136])  انظر القصة في سنن ابن ماجه في المقدمة، باب: التوقى في الحديث عن رسول الله r1/10-11 (23)، – وقال البوصيرى في الزوائد: إسناده صحيح – وسنن الدارمي في المقدمة، باب: من هاب الفتيا مخافة السقط 1/95 (270)، والمستدرك للحاكم1/111، وصححه ورافقه الذهبي، والمحدث الفاصل للرامهرمزى ص549 (734) وابن عدى في مقدمة الكامل ص18، والجامع للخطيب 1/658 -659(1021)، وجامع بيان العلم لابن عبد البر 1/344 (463).

([137])  أما روى عن أنس فأخرجه ابن ماجه في الموضع السابق (24)، والرامهرمزى في المحدث الفاصل ص. 55 (736)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم 1/442 – 443 (461)، والخطيب في الكفاية ص311، وفي الجامع 2/27- 28 (1116 -1117).

وأما ما ررى عن أبى الدرداء، فأخرجه أبو خيثمة في كتاب العلم ص 26 (105)، والدارمي في المقدمة،باب: من هاب الفتيا مخافة السقط 1/95 (268 – 269)، وابن سعد في الطبقات الكبرى 7/392، والرامهرمزى في المحدث الفاصل ص 550 (735)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم 1/341 -342 (459 – 460)، والخطيب في الكفاية ص 310، وفي الجامع 2/27 (1114- 1115)، وعزاه الهيثميفي المجمع 1/141 للطبراني في الكبير، وقال: “رجاله ثقات “.

([138])  المقصود بالقتلى: الخوارج، والحديث أخرجه الترمذي وقال: حسن – في كتاب: التفسير، تفسير سورة آل عمران 5/226 (3000).

([139])  سبق برقم (198).

([140])  سبق تخريجه في الفصل الخامس من الباب الثالث برقم (180).

([141])  الردف- بكسر الراء – والرديف: الراكب خلف الراكب، و”مؤخرة الرحل “: بضم الميم وسكون الهمزة وكسر الخاء تسهيلها، وفيه لغة أخرى بفتح الهمزة وتشديد الخاء، وهى: العود الذى يكون خلف الراكب. (انظر: شرح النووي على مسلم 1/186).

([142])  أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً 1/58 (30/48)، رقد سبق تخريج الحديث برقم (45)-

([143])  شرح النووي 1/186.

([144])  أخرجه مسلم في كتاب: الفضائل، باب: قرب النبي rمن الناس وتبركهم 4/1812 (5 232/75).

([145])  أخرجه أبو داود – بإسناد صحيح – في كتاب: الفتن،باب: في النهى عن السعى في الفتنة 4/102 (4263)، وإسناده صحيح.

([146]) أخرجه الخطيب في الكفاية ص 265

([147]) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: أركان الرسلام ودعائمه العظام 1/45 (16/19)، وانظر تسمية الرجل وطرق الحديث المختلفة في “المستفاد من مبهمات المتن والإسناد”بتحقيقى، الخبر (5).

([148]) مثنى الربيض، وهو: الغنم برعاتها المجتمعة في مرابضها (القاموس المحيط ص82).

([149]) في أصل طبعة المسند الميمنية تحريف، والتصحيح من طبعة الشيخ أحمد شاكر 7/ 259 – 260 (5546).

([150])  أخرجه أحمد – واللفظ له – بإسناد صحيح 2/82(5546)، و 32(4872)، 68(5359)،88(5610)، والطيالسى ص 24 (1802)، والدارمي في المقدمة، باب: من رخص في الحديث إذا أصاب المعنى 1/105 (318)، وعبد الرازق 11/435 – 436 (20934)، وصححه الحاكم 3/561، وأخرجه الخطيب في الكفاية ص 268 بنحوه والحديث المرفوع في هذا عن ابن عمر من غير قصة المراجعة أخرجه مسلم في كتاب: صفات المنافقين4/2146 (2784/17)، والنسائى في كتاب الإيمان، باب: مثل المنافق 8/124، وأحمد 2/47(5079)،102(5790)، 143(6298)، والطبراني في المعجم الصغير 1/211، والقضاعي في مسند الشهاب ص285 (1371/1374).

والقصة رواها على نسق آخر ولكن بنفس المعنى المقصود هنا: عبد الله بن عبيد بن عمير أخرجه الخطيب في الكفاية ص 268- 269.

([151])  أخرجه الخطيب في الكفاية ص 266.

([152])  أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم 2/1008 (1919)، والخطيب في الكفاية ص267، وفي الإسناد الردينى بن أبى مجلز، ذكره البخاري وابن أبى حاتم ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا.

([153])  سبق تخريجه برقم (25).

([154])  أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم 8/341 (471)، والرامهرمزى في المحدث الفاصل ص533 (685)، والخطيب في الكفاية ص 308، وفي الجامع 2/20-21 (1098). كما أخرجه الجزء الاْخير فه فقط “حسبكم…”الدارمي في المقدمة، باب: من رخص في الحديث إذا أصاب المعنى 1/104 -105 (315) وأبو خيثمة في كتاب العلم ص 26 (104)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم 1/341 (458)، والخطيب في الكفاية ص 309 وإسناد الأثر إسناد حسن.

([155])  أخرجه الخطيب في الكفاية ص 309 – 310.

([156])  أخرجه الرامهرمزى في المحدث الفاصل ص 531.

([157])  أخرجه الرامهرمزى في المحدث الفاصل ص 534 (690)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم 1/344 (464 -465)، والخطيب في الكفاية ص311، وإسناد الأثر صحيح.

([158])  أخرجه الخطيب في الكفاية ص 309-

وروى الرامهرمزى نحوه عن أبى نضرة (الراوى عن أبى سعيد) قال: “إن كان الخمسة أو الستة لتحدث بالحديث، ليس منهم أحدٌ إلا يقدم ويؤخر، إلا أن المعنى واحد”(المحدث الفاصل ص541 رقم 711).

([159])أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب، باب: مناقب ل t 5/641(3831-3832) و قال هذا حديث حسن غريب.

([160])  لا تدينوا: أى لا تستدينوا، أى تاخذوا الذَيْن.

([161]) أخرجه الطبراني في الكبير17/268(737)، وقال الهيثمي في المجمع 1/140: “في إسناده ابن لهيعة،ويحتمل في هذا على ضعفه”والخطيب في الكفاية ص72 وابن عبد البر في التمهيد 1/45 وسماه “عقبة بن نافع  القرشي”

([162])  أخرجها جميعا مسلم في المقدمة، باب: النهى عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها 1/12 – 13. والصعب من الإبل: العَسِر غير المرغوب فيه، والذلول: السهل الطيب المرغوب فيه، فالمعنى:سلك الناس كل مسلك مما يحمد ويذم (هامش صحيح مسلم 1/13) وانظر: الدارمي في المقدمة، باب:في الحديث عن الثقات 1/125 (426، 427)، وابن ماجه في المقدمة، باب: التوقى في الحديث عنرسول الله r1/12 (27) وابن عدى في مقدمة الكامل ص84 – 85 و وابن عبد البر في مقدمة التمهيد (1/45, 46).

([163]) السابق

([164])  مسلم في الموضع السابق

([165]) السابق

([166])  أخرجه مسلم في المقدمة، باب: بيان أن الإسناد من الدين 1/15.

([167]) أخرجه مسلم في كتاب: المساجد، باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها 1/472(681/311).

 

([168])  أخرجه مسلم في كتاب: الطلاق،باب: المطلقة ثلاثا لا نفقة لها 2/1120 (1480/51)، وله طرق وروايات كثيرة، انظرها مع بيان اسم مطِّلقها في الأخبار رقم (405: 407) من كتاب “المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، بتحقيقى.

([169])  أخرجه مسلم في الموضـع السابق (1480/46)، والترمذي في كتاب: الطلاق، باب: المطلقة ثلاثا لاسكنى لها ولا نفقة 3/484 (1180)، والطحاوى في شرح معانى الاثار 3/67، 68، وابن حبان 10/51 (4240)، والبيهقي في السنن الكبرى 7/431. وانظر: سنن أبى داود، كتاب: الطلاق، باب:من أنكر ذلك على فاطمة 2/288 (2291).

([170])  أخرجه البخاري في كتاب: الطلاق، باب: قصة فاطمة بنت قيس 9/477 (5321)، (5322).

([171]) أخرجه البخاري في نفس الموضع (5325 ,5326)، ومسلم في الموضع السابق (1481/54)، وأبو داود في الموضع السابق (2293).

([172])  أخرجه البخاري في الموضع السابق (5323)، (5324).

([173])  أخرجه البخاري في الموضع السابق (5327، 5328)، وأبو داود في الموضع السابق (2292).

([174])  أخرجه مسلم في الموضع السابق (1482/53)، والنسائى في كتاب: الطلاق، باب: الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها 6/208، وابن ماجه في كتاب: الطلاق، باب: هل تخرج المرأة في عدتها 1/656 (2033).

وانظر في هذه المسألة: الأم للشافعى5/217- 218، وسنن الترمذي 4/484-485، وشرح النووي على مسلم.(طبعة الشعب) 3/691- 692، وفتح البارى 9/423، وعين الإصابة للسيوطى ص 64: 66(34: 37).

وانظر في باب نقد الصحابة لمروايات بعضهم البعض: ما ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم 2/913 وما بعدها تحت عنوان: “ذكر الدليل من أقاويل السلف أن الاختلاف خطأ وصواب يلزم طالب الحجة عنده، وذكر بعض ما خطَّأ فيه بعضهم بعضاً، وأنكره بعضهم على بعض عند اختلافهم “.

([175]) أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك، باب: في وقت الإحرام 2/150(1770)، وصححه الحاكم 1/451 على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

 

([176])  أخرجه الرامهرمزى في المحدِّث الفاصل ص175 (20،21)، وابن أبى حاتم في مقدمة الجرح والتعديل 2/12، وصححه الحاكم على شرط مسلم 1/88 وقال: لا أعلم له علة، ووافقه الذهبي، وأخرجه. البيهقي في الشعب 2/5 27 (1751).

وروى بأطول من ذلك حيث ذكر أبو سعيد الحديث المرفوع في الوصية بطلاب العلم،أخرجه الترمذي في كتاب: العلم، باب:ما جاء في الاستيصاء بمن يطب العلم 5/30 (2650،2651)،وابن ماجه في المقدمة،باب:الوصاة بطلبة العلم 1/90-91 (247،249)، وعبد الرزاق 11/252 (20466)، والرامهرمزي في المحدث الفاصل (2 2)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم 1/ 578(1 99)، والخطيبفي الجامع 1/ 305- 306 (360) والقاض عياض في الإلماع ص35- 36، بأسانيد فيها ضعف، لكنها تتقوى بالطريق الأولى، واللّه أعلم.

([177]) خُلقان، بفم الخاء المعجمة: جمع خَلَق، وهو البالى من الثياب (انظر: القاموس المحيط ص 1137).

([178])  أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 2/1 27 (1729) وأخرجه الديلمى (6501) عن ابن مسعود مرفوعا

([179])  أخرجه مسلم في كتاب: الجنائز، باب: أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه 2/664 (88/964)، وأبو زرعة الدمشقى في تاريخه. والحديث مرفوع من غير ذكر موطن الشاهد، أخرجه البخاري في كتاب: الحيض،باب: الصلاة على النفساء وسنتها 1/429 (332)، وفي كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها، وباب أين يقوم من المرأة والرجل 3/201 (1 133، 13332)، ومسلم في الموضع السابق (964/87).

([180])  أخرجه الدارمي في المقدمة، باب: مذاكرة العلم 1/156- 157 (609) بإسناد حسن، فيه حنين بن أبى حكيم، صدوق، وأخرجه الخطيب في الجامع 1/359 -360 (460).

([181])  أخرجه الخطيب في الجامع 1/359 (459)، وهو ضعيف لجهالة الرجل المحدث عن أبى هريرة.

([182])  أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف،كتاب: الصلاة، باب: من كان يعلم التشهد ويأمر بتعليمه 1/294، وعزاه السيوطى لابن النجار (انظر كنز العمال 8/154 رقم 22355).

([183]) سبق تخريجه برقم (37).

([184]) أخرجه الدارمي في المقدمة، باب: من كره أن يمل الناس 1/130 (447) واسناده صحيح، وأبو خيثمة في كتاب العلم ص25 (99)، ومن طريقه السمعانى في أدب الإملاء والاستملاء ص 67.

([185]) أخرجه الدارمي في السابق (448) وكردوس وثقه ابن حبان، وقال ابن أبى حاتم: “فيه نظر، وقال ابن حجر: “مقبول “، وباقى رجال السند ثقات.

([186]) أخرجه الرامهرمزى في المحدث الفاصل ص 591 (841).

([187]) أخرجه البخاري في كتاب: الدعوات،باب: ما يكره من السجع في الدعاء 11/138 (6337) والسمعانى في أدب الإملاء والاستملاء ص 67.

([188]) أخرجه الدارمي في المقدمة، باب: من كره أن يمل الناس 1/130 (449) عن سليمان بن حرب عن أبى هلال عن الحسن، وأبو هلال محمد بن سليم الراسبى صدوق فيه لين.

([189])  أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم 1/457 (718)، وفي سنده ضعف؛ لأن فيه على بن زيد بن جُدعان، وهو ضعيف الحديث. لكن الحديث روى عن سعيد عن عامر بن سعد عن أبيه،عند مسلم في كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل على بن أبى طالب رضي الله  عنه 4/1870 (2404/30)،كما رواه غير سعيد عن سعد من طرق صحاح.

([190]) أخرجه الترمذي – و قال: حسن غريب – في كتاب: المناقب، باب: مناقب لأبي هريرة t 5/644 (3840)، و ابن سعد في الطبقات 4/ 229.

([191])  أخرجه البخاري في كتاب التفسير , باب: سورة الروم 8/511(4774). (وانظر أرقام: 1007, 1020, 4693, 4767, 4809, 4821, 4822, 4823, 4824, 4825,) , وأخرجه مسلم في كتاب: صفات المنافقين باب: الدخان 4/2155- 2158(2798/39: 42) والدارمي في المقدمة , باب: في الذي يفتي الناس في كل ما يستفتي 1/73(173) , وابن عبد البر في جامع بيان العلم 2/831- 832(1556- 1557).

([192]) أخرجه الدارمي منْ عدة طرقفي المقدمة، باب:في الذى يفتى الناس في كل ما يُسْتَفْتى 1/74(175: 178)

([193]) أخرجه الدارمى في الموضع السابق (179) بسند صحيح، وابن عبد البر في جامع بيان العلم 2/835 (1565)، والخطيب في الفقيه والمتفقه 2/173.

([194]) أخرجه الدارمي في السابق (181)، وابن عبد البر (1563)، وفي إسناده عبدالله بن عمر العمرى، وهو ضعيف، ولكن الإسناد يصح لغيره بالإسناد السابق عن عروة، واللّه أعلم.

([195]) أخرجه الدارقطنى – وحسنه – في السنن 1/ 351.

([196]) أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء، باب: المضمضة في الوضوء 1/266 (164) و (159، 160)

([197]) أخرجة البخاري في كتاب: الوضوء، باب: غسل الوجه باليدين من غَرفة واحدة 1/240 – 241 (140).

([198]) أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء، باب: مسح الرأس كله 1/289 (185) و (186،191، 192)

([199]) أخرخه البخاري في كتاب: الغسل، باب: الغسل بالصاع ونحو، 1/364 (251) فتح البارى 1/365.

([200]) أخرجه مالك في كتاب: الحج، باب: لبس الثياب المصبغة في الاحرام 1/325 – 326 (4)، وابنالمبارك في الزهد ص 516 (1467) والبيهقي5/0 6.

([201]) أخرجه مالك في كتاب: الحج، باب: لبس الثياب المصبغة في الاحرام 1/325 – 326 (4)، وابنالمبارك في الزهد ص 516 (1467) والبيهقي5/0 6.

([202]) تجوز في الصلاة: خفف فيها (القاموس المحيط ص651).

([203])  أخرجه الطبراني في الكبير 1/141 (317)، وقال الهيثمي في المجمع 1/182: “رجاله رجال الصحيح “، وأخرجه ابن المبارك في الزهد ص 516 – 517 (1468).

([204])  أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 1/305 – 306. وذكره البغوى في شرح السنة 1/214.

([205])  أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم 2/947 (1810)، وهو وما قبله يقوى بعضهما بعضا.

([206])  أخرجه الطبراني في الكبير 6/108 (5656)، وقال الهيثمي في المجمع 1/155: “فيه عبد الحميد بن سليمان، وهو ضعيف “.

([207])  أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز، باب: إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله 3/222 (1360)، وكتاب: التفسير، باب: ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين 8/341 (4675)، وباب: إنك لا تهدى من أجبت 8/506 (4772)، ومسلم – واللفظ له – في كتاب: الايمان، باب الدليل على صحة إسلام من حضره الوت ما لم يشرع في النزع 1/54 (24/39: 42).

([208])  شرح النووي 1/ 174.

([209])  أخرجه البخاري في كتاب: العلم،باب من خصَ بالعلم قرماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا 1/225 (127)، وقال ابن حجر في الفتح 1/225: “زاد آدم بن أبى إياس في كتاب “العلم “له فيآخره: “ودعوا ما ينكرون “، أى يشتبه عليهم فهمه،، وزادها أيضا: السمعانى في أدب الإملاء والاستملاءص60 وعلق ابن عبد البر هذا الأثر عن ابن عباس من قوله في جامع بيان العلم 1/540 (891)، ثم رواه عن على 2/1003 (1911).

([210])  أخرجه مسلم في المقدمة، باب: النهى عن الحديث بكل ما سمع 1/11، وابن عبد البر في جامع بيان العلم 1/539،541 (888، 892)، والسمعانى في أدب الاملاء والاستملاء ص60.

([211])  أخرجه الرامهرمزى في المحدث الفاصل ص 574 (800).

([212]) أخرجه الدارمي بإسناد صحيح في المقدمة، باب: في الذى يفتى الناس في كل ما بستفنى 1/73 (171)، والطبراني فيء الكبير 9/211 (8923- 8924) وقال الهيثمي في المجمع 1/183: “رجاله موثقون “.

([213])  أخرجه البخاري في كتاب: العلم، باب: حفظ العلم 1/216 (120)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم 2/1002 (1910).

([214]) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم 2/1001 (1908) بإسناد صحيح، وقال ابن الأثير في النهاية 4/66 “القشع: جمع قَشع على غير قباص، وقيل: هى جمع قَشعة، وهى ما يُقشَع عن وجه الارض من المدر والحجَر، أى يقلع. وقيل: القشعة: النخامة التى يَقتلعها الإنسان من صدره: أى لبزقتم في وجهى؛ استخفافا بى، وتكذيبا لقولى. وقيل: القَشع على الإفرَاد، وهو الجلد، أو هو الأحمق، أى لجعلتمونى أحمق “.

([215])  أخرجه أحمد 2/539(10958)،540(10964)،وابن عبد البر في السابق (1909)، وهو صحيح الإسناد بما قبله.

([216])  أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 1/381، والرامهرمزى في المحدث الفاصل ص556 (749).

([217])  أخرجه الطبراني في الكبير 3/163 (3005)، وقال الهيثمي في المجمع 1/182: “رجاله مونقون “.

([218])  انظر في ذلك: سير أعلام النبلاء للذهبى 2/597، و 10/603 -604، وفتح البارى لابن حجر 1/216- 217، و225، والسنة قبل التدوين للدكتور محمد عجاج الخطيب ص426، والسنة النبوية بين أهل الحديث وأهل الرأى للدكتور عبد الرحمن البر ص374:380.

([219]) المختصر في علم رجال الأثر ص9.

([220]) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 1/131.

([221]) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 1/131(143).

([222]) تاريخ بغداد ج14/ص402

([223]) تاريخ مدينة دمشق 16/204، والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب 1/132 (145).

([224]) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب 1/132 (146).

([225]) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 1/133 (148).

([226])الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 1/133(149).

([227])الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 1/135 (153).

([228]) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 1/135(154، 155).

 

([229])أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب، باب: مناقب أبي ذر 5/669(3801)،وقَالَ: وَفِي الْبَابِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأَبِي ذَرٍّ، قَالَ: وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

([230]) أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة، باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس 2/58(581).

([231])  أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة عند التوبة 2/257(406)، وقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ، وصححه ابن حبان 2/390 (623).

([232]) أخرجه الحاكم 1/324، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وأخرجه أبو يعلى 2/152(839) بإسناد صحيح بلفظ: (فأنت عندنا عدل)، والحديث عند الترمذي (398)، وابن ماجه(1209) من غير موطن الشاهد، وقال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح.

([233]) هو بشير –بالتصغير- بن كعب بن أبىن الحميرى، العدوى، ويقال العامرى روى عن ربيعة الجرشى، وشداد بن أوس، وأبى الدرداء، وأبى هريرة وعنه قتادة وثابت البنانى والعلاء بن زياد وغيرهم، وثقه ابن سعد والنسائى والعجلى والدارقطنى وابن حبان. ترجمته فى تهذيب التهذيب 1/413-414، الجرح والتعديل 2/395.

([234]) مقدمة صحيح مسلم ص 12-13، وانظر: المجروحين لابن حبان 1/38

([235]) نفسه.

([236])نفسه.

([237])نفسه.

([238])نفسه.

([239])مقدمة صحيح مسلم ص 13-14.

([240])نفسه.

([241]) مسلم فى الموضع السابق ص 14، والطبقات الكبرى لابن سعد 7/194، حلية الأولياء 2/278، والمحدث الفاصل ص 414-415 (437-441)، والجرح والتعديل 2/15.

([242])مسلم فى الموضع السابق، والجرح والتعديل 2/28. حلية الأولياء 2/278، والمحدث الفاصل ص 208-209 (95).

([243]) إن كان مليا: يعنى ثقة ضابطا متقنا، يوثق بدينه ومعرفته، ويعتمد عليه، لكما يعتمد على معاملة الملى بالمال ثقة بذمته. قاله النووى فى شرح مسلم 1/71.

([244]) مقدمة صحيح مسلم ص 15، والجرح والتعديل 2/27، والمحدث الفاصل ص 407 (426)، الكفاية ص 132.

([245]) انظر القصة فى البخارى فى كتاب: الدعوات، باب: فضل التهليل 8/107،ومسلم فىكتاب: الذكر، باب: فضل التهليل والتسبيبح والدعاء 4/2072 (2693) (30). والطبرانى 4/165-166 (4018-4022)، والرامهرمزى فى المحدث الفاصل بنحوه ص 208 (93) وكلام يحيى بن سعيد هو من المحدث الفاصل.

([246]) قال النووى تعليقا على ماذكره مسلم فى مقدمة صحيحه: “اعلم أن جرح الرواة جائز، بل واجب بالاتفاق، للضرورة الداعية ليه، لصيانة الشريعة المكرمة، وليس هومن الغيبة المحرمة، بل من النصيحة لله تعالى ورسوله r، ولم يزل فضلاء الأمة وأخيارهم وأهل الورع منهم يفعلون ذلك، كما ذكر مسلم فى هذا الباب عن جماعات منهم” شرح النووى 1/105، وقال مسلم فى مقدمة صحيحه ص 28: “وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقلى الأخبار، وأفتوا بذلك حين سئلوا؛ لما فيه من عظيم الخطر، إذ الأخبار فى أمر الدين إنما تأتى بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهى أو ترغيب أو ترهيب، فإذا كان الراوى لها ليس بمعدن للصدق والأمانة، ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه، ولم يبين مافيه لغيره ممن جهل معرفته كان آثما بفعله ذلك، وغاشا لعوام المسلمين، إذ لايؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها، ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها، مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع…”.

([247]) هو الحارث بن عبد الله الأعور الهمدانى، صاحب على بن أبى طالب رضى الله عنه، رمى بالرفضِ، وكذبه الشعبى وابن المدينى، وضعفه النسائى والدارقطنى وأبو زرعة وأبو حاتم، ومات فى خلافة ابن الزبير. ترجمته فى الجرح والتعديل 3/78-79، والمغنى فى الضعفاء 1/141، تقريب التهذيب 1/141، تهذيب التهذيب 2/126-127.

([248]) مقدمة صحيح مسلم ص 19. وانظر أبو زرعة الرازى وجهوده فى السنة 2/587، جامع بيان العلم 2/154، المحدث الفاصل ص 418 (452) وهذا تحامل من الشعبى رحمه الله بسبب ماعرف عن الحارث من غلوه فى التشيع، وقد قال ابن عبد البر فى جامع بيان العلم 2م154: “وأظن الشعبى عوقب لقوله فى الحارث الهمدانى: حدثنى الحارث وكان أحد الكذابين. ولم يبن من الحارث كذب، وإنما نقم عليه إفراطه فى حب على وتفضيله له على غيره. ومن هاهنا والله أعلم كذبه الشعبى؛ لأن الشعبى يذهب إلى تفضيل أبى بكر، وإلى أنه أول من أسلم”.

([249]) قال الدارقطنى عنه: “دجال كوفى أحرق بالنار زمن النخعى، ادعى النبوة، وقال ابن معين: رجل سوء، وقال ابن حبان: شيخ كان بالكوفة، من حمقى الروافض، يضع الحديث. وقد قتله خالد بن عبد الله القسى على ادعائه النبوة فى حدود سنة مائة وعشرين. ترجمته فى الجرح والتعديل 8/223، المجروحين لابن حبان 3/7، كتاب الضعفاء والمتروكين للدارقطنى ص 163 (525)، المغنى فى الضعفاء 2/672 (6379)، ميزان الاعتدال 4/160-162 (8710).

([250])قال النووى فى شرح مسلم 1/84: “قيل هو شقيق الضبى الكوفى القاص (سيأتى بعد قليل)، وقل: هو: سلمة بن عبد الرحمن النخعى، وكلاهما يكنى أبا عبد الرحيم وهما ضعيفان”.

([251]) مقدمة صحيح مسلم ص 19، والجرح والتعديل 8/223، وميزان الاعتدال 4/160

([252]) الغلمة، بكسر الغين: جمع غلام، ومثله: غلمان. انظر مجمل اللغة لابن فارس ص 683، أيفاع: من اليفاع، وهو: ماعلا عن الأرض. انظر السابق ص 942، والمعنى أنهم كانوا غلمانا شارفوا الاحتلام وقاربوا البلوغ. انظر شرح مسلم 1/84

([253]) هو عوف بن مالك ين نضلة الجشمى، لأبيه صحبة، وقد روى عنه، وعن ابن مسعود وأبى موسى وغيرهم، وعنه أبو إسحاق السبيعى، وحميد بن هلال العدوى وغيرهم، متفق على توثيقه، وقتلته الخوارج أيام الحجاج بن يوسف. ترجمته فى الجرح والتعديل 7/14، وتهذيب التهذيب 8/150-151 وروى هذا الجزء من كلام أبى عبد الرحمن السلمى.

([254]) هو شقيق الضبى، القصاص، الكوفى، قال الذهبى فى الميزان: من قدماء الخوارج، صدوق فى نفسه، وكان يقص بالكوفة، وكان أبو عبد الرحمن يذمه. أعنى السلمى. وقال النووى: “قال القاضى عياض: ضعفه النسائى، كنيته أبو عبد الرحيم. قال بعضهم: وهو أبو عبد الرحيم الذى حذر منه إبراهيم قبل فى هذا الكتاب” انظر: الجرح والتعديل 4/372، المغنى فى الضعفاء 1/300 (2788)، ميزان الاعتدال 2/279 (3738) شرح صحيح مسلم للنووى 1/84.

([255]) القائل هو مسلم. انظر شرح النووى 1/85

([256]) مقدمة صحيح مسلم ص 20، وأبو وائل المذكور هو شقيق بن سلمة معدود فى كبار التابعين.

([257]) حلية الأولياء 4/193

([258]) هو نفيع بن الحارث الهمدانى، القاص. روى عن عمران بن حصين ومعقل بن يسار وابن عباس وابن عمر وغيرهم، وعنه أبو إسحاق السبيعى والأعمش والثورى وغيرهم، هالك، من المتروكين، ضعفه يحيى بن معين وابن مهدى، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والنسائى، والدارقطنى، وابن حبان، والعقيلى، وقال ابن حبان: كان ممن يروى عن الثقات الأشياء الموضوعات توهما منه، لايجوز الاحتجاج به. الجرح والتعديل 8/489-490، كتاب الضعفاء والمتروكين ص 102 (592)، كتاب المجروحين 3/55، ميزان الاعتدال 4/272، المغنى فى الضعفاء 2/783 (7447) و107 (6667)، تهذيب التهذيب 10/419-420

([259]) مقدمة صحيح مسلم ص 21. وانظر: الجرح والتعديل 8/489، وتهذيب التهذيب 1/419. وطاعون الجارف سمى بذلك لكثرة من مات فيه من الناس، وسمى الموت جارفا لاجترافه الناس (شرح النووى 1/89) واختلف فى زمنه على أقوال كثيرة مختلفة، فقيل: سنة (66) وقيل: سنة (87) وقيل: سنة (119) وقيل: سنة (132) وقيل: سنة (137)، وجمع النووى بأن كل طاعون منهذه يسمى جارفا؛ لأن معنى الجرف موجود فى جميعها.

([260]) أى لايعتنى بالحديث.

([261]) مقدمة صحيح مسلم ص 22. وسعد بن مالك هو ابن أبى وقاص أحد العشرة.

([262]) المحدث الفاصل ص 320(321 – 224)

([263]) قال الرامهرمزى فى المحدث الفاصل ص 322-323: “وليس يستدل على تكذيب الحسن بن عمارة من الطريق الذى استدل به أبو بسطام، لأنه استفتى الحكم فى المسألتين، فأفتاه الحكم بما عنده، وهو أحد فقهاء الكوفة زمن حماد، فلما قال له أبو بسطام: عن من؟ أمكن أن يكون يظن أنه يقول: من الذى يقوله من فقهاء الأمصار؟ فقال فى إحداهما: هو قول إبراهيم، وفى الأخرى: هو قول الحسن. هذا فقيه أهل الكوفة، وذاك فقيه أهل البصرة، ولم تقم الرواية فيهما مقام الحجة. وليس يلزم المفتى أن يفتى بجميع ماروى، ولايلزمه أيضا أن يترك رواية مالا يفتى به. وعلى هذا مذاهب جميع فقهاء الأمصار، هذا مالك يرى العمل بخلاف كثير مما يروى، والزهرى عن سام عن أبيه أثبت وأقوى عند علماء أهل الحديث من الحكم عن مقسم عن ابن عباس، وقد خالف مالك هذهالرواية فى رفع اليدين بعد أن حدث به عن الزهرى (انظر الموطأ، كتاب: الصلاة، باب: افتتاح الصلاة ص 75-77). وهذا أبو حنيفة يروى حديث فاطمة بنت أبى حبيش فى المستحاضة، ويقول بخلافه. وقد يمكن أن يحدث الحكم ابن عمارة من كتابه بما لا يحفظه، والعمل عنده بخلافه، ويسأله شعبة فيجيب على مايحفظ، والعمل عليه عنده، والإنصاف أولى بأهل العلم. وكان أبو بسطام سئ الرأى فى الحسن، والله يغفر لهما”.

([264]) مقدمة الجرح والتعديل ص 233

([265]) نفسه

([266]) انظر مقدمة الجرح والتعديل من ص 232-250

([267])مقدمة الجرح والتعديل ص 232-233

([268]) هذا الحديث عزاه ابن عراق فى “تنزيه الشريعة المرفوعة” 1/295 للخطيب فى رواة مالك، ولأبى الشيخ، وفى إسناد الأول الهيثم بن خالد الخشاب، وفى إسناد الثانى إسحاق بن بشر الكاهلى. وأخرجه الديلمى فى الفردوس 3/394 (5086) عن أبى هريرة.

([269]) المحدث الفاصل ص 315-316 (210)

([270]) ميزان الاعتدال 4/322. وهناك ترجمة للهيثم، وترجمته أيضا فى تهذيب التهذيب 11/84

([271]) فى الأصل “رجلان” والصواب ما أثبته، لأن اسم “أن” مؤخر.

([272]) المجروحين 1/52

([273]) نفسه 1/54

Print Friendly

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*