الخميس , 19 يناير 2017
جديد الموقع
الرئيسية » علوم شرعية » الاقتصاد الإسلامي

الاقتصاد الإسلامي

من فقه المعاملات المالية في الإسلام دراسة في الأحكام والأخلاق والسلوك (الجزء الأول)

من فقه المعاملات المالية في الإسلام دراسة في الأحكام والأخلاق والسلوك (الجزء الأول)

من فقه المعاملات المالية في الإسلام دراسة في الأحكام والأخلاق والسلوك (الجزء الأول)               لتحميل الكتاب اضغط هنا فقه المعاملات نهائي من ا لدكتور رجب الدكتور رجب أبو مليح محمد مستشار النطاق الشرعي بموقع إسلام أون لاين .نت مقدمة باب المعاملات عامة والمعاملات المالية خاصة من الأبواب المهجورة عند كثير من المسلمين، والسبب في ذلك ... أكمل القراءة »

النقود مقياس للمدفوعات الآجلة

النقود مقياس للمدفوعات الآجلة

أ .د / على غازى أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر يرى علماء الاقتصاد أن النقود تعتبر مقياسا لدفع الالتزامات المالية المؤجلة ، إذ أن عمليات البيع والشراء قد لا تتم بنقود حاضرة ، وإنما على ثمن مؤجل ( فالعقد يتم في الوقت الحاضر على أساس أثمان معينة ، والتسليم في وقت لاحق ، لذلك كان لابد من معيار يتم على ... أكمل القراءة »

السنة باب التنمية الاقتصادية

السنة باب التنمية الاقتصادية

أ.د خالد فهمي. كلية الآداب / جامعة المنوفية. عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :” نعم المال النخل، الراسخات فى الوحل ، المطعمات فى المحل” أخرجه الرامهرمزى فى أمثال الحديث ( الدار السلفية بالهند سنة 1404هـ/1983م ص110(رقم34). هذا حديث يمكن أن يفتح بابا جديدا لتأصيل عدد من قضايا ... أكمل القراءة »

قرار مجمع الفقه حول تجارة الذهب

قرار مجمع الفقه حول تجارة الذهب

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1- 6 ذي القعدة 1415هـ الموافق 1- 6 نيسان (أبريل) 1995م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : (تجارة الذهب، الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ، قرر ما يلي: أ – يجوز شراء ... أكمل القراءة »

طرق تحديد أسعار الأوراق المالية

طرق تحديد أسعار الأوراق المالية

أ . د / على غازى استاذ الشريعة بجامعة الازهر نتناول في هذا الفرع طرق تحديد أسعار الأوراق المالية المتداولة في البورصة والأنواع المختلفة لهذه الأسعار. أولاً : طرق تحديد أسعار الأوراق المالية : تتأثر أسعار الأوراق المالية بعدة عوامل منها. 1- قوي العرض والطلب 2- المركز المالي للجهة المصدرة للورقة المالية (الشركة, أو البنك, أو الحكومة). 3- الحالة الاقتصادية ... أكمل القراءة »

التزام السمسار بالتعامل وفقاً لقواعد العمل في البورصة

التزام السمسار بالتعامل وفقاً لقواعد العمل في البورصة

أ . د / على غازى استاذ الشريعة بجامعة الازهر حيث تقوم البورصة بوضع قواعد وأحكام لسير العمل, ويجب على السمسار أن يراعي تلك القواعد والأحكام وهذا ما نصت عليه المادة 94 من لائحة قانون سوق المال ، تضع البورصة نظم العمل والقواعد التي من شأنها ضمان سلامة عمليات التداول وحسن أداء البورصة لوظائفها وتشكل إدارة البورصة لجنة لمراقبة عمليات ... أكمل القراءة »

الحكم الفقهي لعمليات تداول الأسهم

الحكم الفقهي لعمليات تداول الأسهم

أ . د / على غازى استاذ الشريعة بجامعة الازهر نعني بعملية تداول الأسهم بيعها وشرائها على نحو ينتقل به السهم من البائع إلى المشتري، والبيع لا يقع على ذات الورقة التي تبين قيمة السهم، ولكن يقع على ما تمثله تلك الورقة من حقوق ملكية في رأس مال الشركة التي أصدرت السهم. وقد وُجِد في الفقه الإسلامي المعاصر رأيان في ... أكمل القراءة »

نظم وأساليب التداول في البورصات

نظم وأساليب التداول في البورصات

أ . د / على غازى استاذ الشريعة بجامعة الازهر سبق أن بيَّنا أن التعامل في البورصة لابد وأن يكون عن طريق السماسرة أو مندوبيهم, ولا يجوز لغيرهم عقد عمليات بيع أو شراء داخل البورصة، وذلك كما تنص المادة 20 مكرر المضافة بالقانون رقم 121 لسنة 81 وهو أيضاً ما نصت عليه المادة 18 من القانون رقم 95 لسنة 92. ... أكمل القراءة »

عمليات بورصة الأوراق المالية

عمليات بورصة الأوراق المالية

أ . د / على غازى استاذ الشريعة بجامعة الازهر سبق أن أوضحنا أن التعامل في أسواق الأوراق المالية في الأسهم وحصص التأسيس في السندات،وسوف نعرض في هذا الفصل لبيان كيفية التعامل على هذه الأوراق في البورصة وموقف الفقه الإسلامي من هذه التعاملات. والتعاملات في البورصة قد تـتم في شكل عمليات عاجلة وفورية, يتم فيها تسليم الأوراق المالية لمشتريها ويحصل ... أكمل القراءة »

التكييف الشرعي لحصص التأسيس

حصص التأسيس

أ . د / على غازى أستاذ الشريعة بجامعة الازهر الحكم الشرعي لإصدار حصص التأسيس وتداولها: لا يجوز شرعا إصدار حصص التأسيس وتداولها بالبيع ونحوه، ولا أن يُعْطَى لأصحابها حق في أرباح الشركة, ولا في الفائض من موجوداتها. علة عدم المشروعية: بعرض حصص التأسيس على قواعد الفقه الإسلامي وأنواع العقود التي تناولتها الكتب الفقهية يتبن ما يلي: 1- صاحب حصة ... أكمل القراءة »