الثلاثاء , 17 يناير 2017
جديد الموقع
الرئيسية » علوم شرعية (صفحة 30)

علوم شرعية

القواعد الفقهية والضوابط الفقهية

القواعد الفقهية والضوابط الفقهية

د / عبد التواب مصطفى   مستشار شرعى  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد وضح ابن نجيم الفرق بين الضابط والقاعدة بقوله : «إن القاعدة تجمع فروعًا من أبواب شتى، والضابط يجمعها من باب واحد، هذا هو الأصل»([1]). وجاء في حاشية البناني: «والقاعدة لا تختص بباب، بخلاف الضابط»([2]). ومن خلال هذين التعريفين، يتضح أن القاعدة أعم من الضابط، ... أكمل القراءة »

أهمية العقيدة في الإسلام ومكانتها بين العلوم الشرعية

أهمية العقيدة في الإسلام ومكانتها بين العلوم الشرعية

  د / محمد سلامة استاذ الفلسفة الاسلامية لا شك أن العقيدة الإسلامية تحتل مكان الصدارة وموضع الريادة بين أصول الدين وأركان الإسلام وشعب الإيمان، وذلك باعتبارها أصل الدين وأساسه وحجر الزاوية في بنائه العظيم الشامخ، كما أنها هي باب الإسلام وعموده وعمدته التي بدونها لا يصح إسلام ولا يتحقق إيمان. ودين الإسلام المتمثل في نظام خلقي راق، ومنهج تعبدي ... أكمل القراءة »

اختلف الفقهاء في مالية المنافع

اختلف الفقهاء في مالية المنافع

  د / رجب ابو مليح/ مستشار شرعى      يرى الحنفية أن المنافع ليست أموالا مُتقومة في حد ذاتها، لأن صفة المالية للشيء إنما تثبت بالتمول، والتمول يعني صيانة الشيء وادخاره لوقت الحاجة، والمنافع لا تبقى زمانين، لكونها أعراضا، فكلما تخرج من حيز العدم إلى حيز الوجود تتلاشى، فلا يتصور فيها التمول. غير أن الحنفية يعتبرون المنافع أموالا متقومة إذا ورد ... أكمل القراءة »

وأحبـــهم

وأحبـــهم

  هذا العطاء الحاتمي .. والامتنـان الهاشمـي من نور “آل البيت” في ظل الجـوار الفاطمـي و”المرتضى” في الخير والحسنيــن فيما انتمي ممن أفاض ضيـــاؤهم في كل قلبٍ ملهــم وجرى فداؤهـــم الحبيب مـع المدامع والدم يا ضُلّةَ الحيران يا وِرْدَ المهاجـــر والظمى أنا في الحياة شهيدكم ولَكَـــمْ يطيبُ بِكُمْ فمي وعلى الممات تحبكم روحـي وتشهـد أعظمي لا أجـــر إلا في مـودة ... أكمل القراءة »

الأحكام الشرعية المتعلقة بالتحويلات النقدية

الأحكام الشرعية المتعلقة  بالتحويلات النقدية

    أ .د / على غازى  أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر                                             الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين       وبعد فمما لا شك فيه أن عمليات تحويل ... أكمل القراءة »

ترتيب المصطلحات فى المعاجم الفقهية المعاصرة

ترتيب المصطلحات فى المعاجم الفقهية المعاصرة

الدكتور / خالد فهمي  كلية الآداب / جامعة المنوفية  المتأمل للمناهج التي اتبعها مصنفو المعاجم الفقهية المعاصرة فى اتجاهاتها الثلاثة يلاحظ توزعها على المدارس التصنيفية التالية : مدرسة الترتيب الهجائي الألفبائى وفق منطوق المصطلح فى الاستعمال . مدرسة الترتيب الهجائي الألفبائى الجذري . ج- مدرسة الترتيب الموضوعي .       ونسبق فنقرر أن القراءة الإحصائية لنماذج المعاجم الفقهية المعاصرة التي عينها ... أكمل القراءة »

البيوع فى الفقة الاسلامى… الإشهاد في البيع                                   

البيوع فى الفقة الاسلامى… الإشهاد في البيع

د / رحب ابو مليح                                                               مستشار شرعى  يستحب الإشهاد في البيع؛ لقول الله تعالى: ]وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ[ (البقرة:282) وأقل أحوال الأمر الاستحباب. ولأنه أقطع للنزاع، وأبعد من التجاحد، فكان أولى، ويختص ذلك ... أكمل القراءة »

البيوع فى الفقة الاسلامى 2 أركـان البيـع

arkan-albaee

د / رحب ابو مليح …مستشار شرعى «الركن» في اصطلاح علماء الأصول من الحنفية: هو ما يتوقف عليه وجود الشيء، وكان جزءا داخلا في حقيقته؛ ففي العبادات يُعد الركوع والسجود وقراءة القرآن أركانا للصلاة، وفي المعاملات: الإيجاب والقبول أو ما يقوم مقامها هو ركن العقد. فركن العقد: هو كل ما يعبر عن اتفاق الإرادتين، أو ما يقوم مقامها من فعل ... أكمل القراءة »

معاجم المصطلحات الفقهية المعاصرة فى العربية

al-fekh

 الدكتور / خالد فهمي  كلية الآداب / جامعة المنوفية / مصر                                                       (مدخل ) لا ينكر أحد من دارسي الحضارة العربية فى الميادين المختلفة ما أحدثه الإسلام من أثر جبار فى ترقية الحياة العقلية و ... أكمل القراءة »

القواعد الشرعية للتدرج

القواعد الشرعية للتدرج

د/ صلاح محمد دكتوراة فى الفقة الاسلامى سقوط التكليف بالعجـز. فأتوا منه ما استطعتم . ارتكاب أخف الضررين. تقديم الأرجح عند التعارض بين المصالح والمفاسـد. من ضوابط التدرج : أولا : الإيمان بوجوب التطبيق الكامل للشريعة الإسلامية . ثانيا : العمل على إزالة عوائق التطبيق الكامل وفق مقتضيات السياسة الشرعية . ثالثا : التطبيق الفوري عند الإمكان ، فلا تأخير ... أكمل القراءة »